بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور از طریق اقدامات قضایی

بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور در پی اقدامات قضایی گسترده در حوزه جرائم اقتصادی، از دستاوردهای کلیدی دستگاه قضا در سال جاری اعلام شد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست تخصصی با مدیران و قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، بر ضرورت مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته و شناسایی دقیق ذی‌نفعان واقعی در پرونده‌های ارزی تأکید کرد.

جزئیات دستاوردهای قضایی در حوزه جرائم ارزی

بر اساس گزارش‌های رسمی، اقدامات نظارتی و قضایی منجر به نتایج ملموسی شده است که بخشی از آن‌ها در جدول زیر خلاصه می‌شود:

مقابله با شبکه‌های اجاره‌ای کارت‌های بازرگانی

رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به سوءاستفاده برخی گروه‌ها از افراد کم‌برخوردار جهت ثبت کارت‌های بازرگانی، هشدار داد که رسیدگی‌ها باید فراتر از متهمان ظاهری، بر شناسایی عوامل اصلی و ذی‌نفعان حقیقی متمرکز باشد.

هدف نهایی ما، وصول کامل تعهدات، بازگرداندن منابع مالی به چرخه اقتصادی کشور و صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال است.

همچنین وی به افزایش چشمگیر پرونده‌های ارزی اشاره کرد؛ به طوری که ورودی پرونده‌ها از ۱۲۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ به ۴۲00 مورد در سال ۱۴۰۵ رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۲۵۰ درصدی فعالیت‌های نظارتی است.

چالش‌های پیش رو و ضرورت همکاری نهادها

برای ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، عتباتی بر موارد زیر تأکید کرد:

• هماهنگی میان‌سازمانی: تقویت تعامل با بانک مرکزی، گمرک و مراجع قضایی.
• استرداد متواریان: پیگیری قانونی برای بازگرداندن حدود ۱۶ متهم کلیدی که در خارج از کشور متواری هستند.
• استفاده از ضمانت تضامنی: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای وصول مطالبات از ضامنان حتی در صورت فرار متهم اصلی.
• تقویت نیروی انسانی: نیاز به متخصصان بیشتر و بهبود شرایط شغلی کارکنان دادگستری.

در نهایت، دستگاه قضایی با تمرکز بر آثار بازدارنده احکام و وصول مطالبات، تلاش می‌کند تا از نفوذ شبکه‌های سازمان‌یافته در اقتصاد ملی جلوگیری کرده و امنیت مالی کشور را تقویت نماید.