استعفای رئیس‌جمهور پاراگوئه در پی فروپاشی بانکی و مسدود شدن سپرده‌ها

سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور راست‌گرای پاراگوئه، در پی بحران مالی بی‌سابقه و فروپاشی سیستم بانکی این کشور، رسماً از سمت خود استعفا داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که میلیون‌ها شهروند پاراگوئه‌ای با مسدود شدن دارایی‌های خود مواجه شده‌اند.

بحران بانک اوئنو و مسدود شدن سپرده‌ها

در مرکز این آشوب مالی، بانک اوئنو (Ueno Bank) قرار دارد که در دوران ریاست‌جمهوری پنیا، از یک نهاد دیجیتال کوچک به یکی از بزرگترین وام‌دهندگان کشور تبدیل شده بود. این بانک با جذب حدود ۶۰ درصد از جمعیت بزرگسال پاراگوئه، با بحران ورشکستگی روبرو شد.

بر اساس دستور بانک مرکزی، اقدامات اصلاحی برای مدیریت این بانک آغاز شد که منجر به موارد زیر گردید:

• مسدود شدن حساب بیش از ۳ میلیون مشتری بانکی.
• از دسترسی صدها هزار خانواده به بودجه مورد نیاز برای خواربار و هزینه‌های اولیه زندگی.
• بازداشت مدیران ارشد بانک در پی اعتراضات گسترده خیابانی.

اتهامات فساد و تضاد منافع

پرسش‌های جدی درباره تضاد منافع رئیس‌جمهور مطرح شده است؛ چرا که او پیش از این سهامدار گروه مرتبط با این بانک بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این بانک مبالغی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون دلار از سپرده‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی را مدیریت می‌کرد.

«این بزرگترین کلاهبرداری انجام شده توسط قدرت سیاسی در دوران دموکراتیک است؛ بانکی که با استفاده از قدرت سیاسی ساخته شد تا از پول عمومی برای کسب‌وکارهای خصوصی مرتبط با سیاست استفاده کند.»

رئیس‌جمهور مستعفی مدعی شده است که سهم خود را پیش‌تر فروخته و این اتهامات را یک «کمپین رسانه‌ای کاذب» برای تضعیف دولت او توصیف کرد.

وضعیت سیاسی و آینده پاراگوئه

با استعفای پنیا، معاون او، پدرو آلیانا، مسئولیت ریاست‌جمهوری را تا پایان دوره قانونی در اوت ۲۰۲۸ بر عهده می‌گیرد. با این حال، مسیر حقوقی برای رئیس‌جمهور سابق هموار نیست.

در نهایت، این بحران مالی نه تنها ساختار اقتصادی پاراگوئه را متزلزل کرده، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک این کشور را نیز به شدت آسیب زده است.