شکست‌های پیاپی کلس‌هی در دادگاه‌های آمریکا؛ قوانین قمار ایالتی پابرجا ماندند

پلتفرم پیش‌بینی کلس‌هی (Kalshi) در هفته‌ای دشوار، با موج جدیدی از شکست‌های حقوقی در سیستم قضایی ایالات متحده روبرو شده است. دادگاه‌های تجدیدنظر در چندین ایالت، تلاش‌های این شرکت برای کنار گذاشتن قوانین مربوط به قمار را رد کرده‌اند.

تلاش‌های ناموفق کلس‌هی برای دور زدن قوانین ایالتی

در حالی که کلس‌هی مدعی است محصولات خود صرفاً «سوآپ» (Swap) هستند و تنها تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) قرار دارند، دادگاه‌ها نظر متفاوتی دارند. دو دادگاه تجدیدنظر اخیر، درخواست‌های این شرکت برای جلوگیری از اجرای قوانین قمار در ایالت‌های کانکتیکات، نیویورک و نوادا را رد کردند.

در پرونده‌ای دیگر، دادستان کل آرکانزاس با اعلام شکایت جدید علیه این پلتفرم، تأکید کرد که ماهیت فعالیت‌های کلس‌هی، برخلاف ادعاهای لفظی، دقیقاً با تعریف قمار در قوانین این ایالت مطابقت دارد. او خاطرنشان کرد که این پلتفرم با اجازه دادن به افراد ۱۸ ساله برای شرط‌بندی، قوانین سنی و مالیاتی ایالت را نقض کرده است.

شکست‌های زنجیره‌ای در دادگاه‌های مختلف

وضعیت حقوقی کلس‌هی در ایالت‌های مختلف با تضاد روبرو است، اما روند اخیر نشان‌دهنده فشار فزاینده دولت‌های ایالتی است:

• نوادا: دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم تأیید کرد که شرط‌بندی‌های ورزشی در کلس‌هی شامل تعریف سوآپ نمی‌شود.
• نیویورک و کانکتیکات: قضات دادگاه منطقه‌ای از صدور حکم موقت برای توقف قوانین ایالتی خودداری کردند.
• اوهایو و تنسی: دادگاه‌های فدرال پیش‌تر نیز اجازه اجرای قوانین قمار ایالتی را علیه این پلتفرم صادر کرده بودند.

تقابل فدرال و ایالتی در مدیریت بازار پیش‌بینی

در حالی که ایالت‌ها بر حق خود برای نظارت بر فعالیت‌های قمار تأکید دارند، دولت ترامپ از موضع کلس‌هی حمایت می‌کند. کمیسیون معاملات آتی (CFTC) با طرح شکایت علیه چندین ایالت، مدعی است که صلاحیت انحصاری خود را برای تنظیم مقررات پلتفرم‌هایی مانند کلس‌هی و پولیمارکت دارد.

«کلس‌هی اصرار دارد که محصولاتش قمار نیستند، اما قوانین آرکانزاس با ماهیت عمل سر و کار دارند، نه با اصطلاحات.»

این نبرد حقوقی پیچیده احتمالاً در نهایت در دیوان عالی ایالات متحده تعیین تکلیف خواهد شد تا مشخص شود مرز میان معاملات مالی سوآپ و فعالیت‌های قمار در پلتفرم‌های دیجیتال کجاست.

در نهایت، کلس‌هی با وجود پیروزی‌های پراکنده در برخی حوزه‌ها، اکنون در میانه‌ی یک جنگ حقوقی گسترده میان حاکمیت ایالتی و نهادهای فدرال قرار گرفته است که آینده مدل کسب‌وکار پیش‌بینی را تعیین خواهد کرد.