شکاف دیجیتال در ایران؛ خرید گوشی پرچمدار معادل ۳۶ ماه حقوق پایه

شکاف عمیق در دسترسی به فناوری در حالی که دنیای دیجیتال با سرعت پیش می‌رود، افزایش بی‌سابقه قیمت موبایل در ایران، دسترسی به ابزارهای حیاتی زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه به یک رویای دور از دسترس تبدیل کرده است.

صورت‌حساب سنگین فناوری؛ سه سال کار برای یک گوشی

بررسی‌های بازار نشان می‌دهد که قیمت کالاهای دیجیتال با سرعتی بسیار بیشتر از نرخ ارز در حال رشد است. برای مثال، قیمت آیفون ۱۷ پرومکس ۵۱۲ گیگابایتی در بازار داخلی به حدود ۵۹۵ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به حداقل دستمزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ که ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده، خرید این دستگاه مستلزم پس‌انداز کامل حقوق به مدت ۳۵.۸ ماه است. این یعنی یک کارگر باید تقریباً سه سال بدون هیچ هزینه‌ای برای زندگی، صرف خرید یک گوشی کند.

مقایسه قدرت خرید؛ ایران در برابر آلمان

تفاوت فاحش در دسترسی به تکنولوژی را می‌توان با مقایسه بازار ایران و آلمان به وضوح مشاهده کرد. در حالی که در ایران خرید یک گوشی پرچمدار نیاز به سال‌ها درآمد دارد، وضعیت در اروپا کاملاً متفاوت است.

چرا قیمت موبایل از دلار پیشی گرفته است؟

رشد قیمت برندهای مختلف نشان می‌دهد که نرخ ارز تنها عامل اصلی نیست. بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت موبایل تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد:

• محدودیت‌های شدید در فرآیند واردات کالا
• دشواری‌های موجود در تأمین ارز و هزینه‌های گمرکی
• تغییرات مداوم در مقررات مربوط به رجیستری دستگاه‌ها
• نااطمینانی از آینده عرضه و افزایش هزینه‌های جایگزینی کالا
• افزایش جهانی تقاضا برای تراشه‌ها به دلیل توسعه هوش مصنوعی

پیامدهای اجتماعی و شکاف دیجیتال

موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساختی برای خدمات بانکی، آموزش و کسب‌وکار است. افزایش قیمت‌های نجومی باعث می‌شود خانوارها ناچار به استفاده از دستگاه‌های قدیمی یا ورود به بازار کارکرده شوند که این امر می‌تواند منجر به شکاف دیجیتال در جامعه شود.

برای مقابله با این وضعیت، نیاز به ثبات در مقررات واردات، شفافیت در تخصیص ارز و بهبود قدرت خرید عمومی احساس می‌شود تا دسترسی به ابزارهای دیجیتال دوباره برای مردم میسر گردد.

نتیجه‌گیری: افزایش بی‌روی قیمت موبایل در ایران، فراتر از یک نوسان اقتصادی، نشان‌دهنده کاهش شدید توان تکنولوژیک جامعه است که نیازمند سیاست‌های اصلاحی در حوزه واردات و حمایت از قدرت خرید است.