بحران قیمت مسکن در اروپا؛ یونان با بیشترین فشار هزینه‌های سکونت

افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و هزینه‌های جانبی، میلیون‌ها شهروند در قاره سبز را با چالش‌های جدی معیشتی مواجه کرده است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که بخش بزرگی از درآمد خانوارها اکنون صرف تأمین نیازهای اولیه سکونت می‌شود.

بحران هزینه‌های مسکن در اتحادیه اروپا

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، هزینه‌های مربوط به محل سکونت اکنون بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل‌تصرف را به خود اختصاص داده است. این وضعیت که تحت عنوان «نرخ بار سنگین هزینه‌های مسکن» شناخته می‌شود، شامل اجاره‌بها، بهره وام‌های مسکن، خدمات شهری و هزینه‌های انرژی می‌گردد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، میانگین قیمت‌ها در این اتحادیه حدود ۶۹ درصد افزایش یافته است. این روند صعودی در برخی کشورها حتی به بیش از دو برابر نیز رسیده است. در این میان، شکاف میان رشد قیمت‌ها و رشد درآمدها، فشار مضاعفی را بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرده است.

یونان در صدر کشورهای تحت فشار

در بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای مختلف، یونان با ثبت نرخ ۲۶.۴ درصد، بالاترین میزان فشار هزینه‌های مسکن را در میان کشورهای مورد مطالعه دارد. این رقم تقریباً سه برابر میانگین کل اتحادیه اروپا است.

رتبه‌بندی کشورهای دارای بیشترین فشار هزینه‌های مسکن به شرح زیر است:

در مقابل، کشورهایی نظیر قبرس با نرخ ۲.۴ درصد، کمترین میزان فشار را در میان این منطقه تجربه می‌کنند.

تأثیر بحران بر خانوارهای کم‌درآمد

بحران قیمت مسکن به‌طور نامتناسبی بر افرادی که در معرض خطر فقر قرار دارند، اثرگذار است. در اتحادیه اروپا، حدود ۲۹.۱ درصد از افرادی که درآمدشان از آستانه فقر کمتر است، با بار سنگین هزینه‌های سکونت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

"هر زمان که هزینه‌های خرید خانه، اجاره‌بها و انرژی سریع‌تر از نرخ رشد درآمدها افزایش یابد، تعداد خانوارهای تحت فشار به شدت بالا می‌رود."

در یونان، این وضعیت بسیار بحرانی‌تر است؛ به‌طوری که بیش از ۸۲ درصد از افراد در معرض خطر فقر در این کشور، بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را تنها برای تأمین هزینه‌های مسکن هزینه می‌کنند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

بحران فعلی در اروپا نشان‌دهنده یک عدم تعادل ساختاری میان درآمدها و هزینه‌های زندگی است. با توجه به احتمال افزایش هزینه‌های انرژی در سال‌های آتی، انتظار می‌رود فشار بر بازار قیمت مسکن و اجاره‌بها همچنان روند صعودی خود را حفظ کند و چالش‌های معیشتی را برای میلیون‌ها اروپایی پیچیده‌تر سازد.