سیاست ارزی جدید؛ خطر ورشکستگی واردکنندگان و افزایش تورم

تغییرات اخیر در سیاست ارزی کشور، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و احتمال ورشکستگی گسترده واردکنندگان شود.

محدودیت‌های جدید در تأمین ارز و پیامدهای آن

بر اساس تصمیمات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، دسترسی به ارز از طریق مرکز مبادله به شدت محدود شده است. از میان ۴۵۹۹ ردیف تعرفه موجود، تنها ۶۶ ردیف کالا که شامل اقلام اساسی مانند نهاده‌های کشاورزی، کود و سم می‌شود، همچنان امکان دریافت ارز از این مسیر را دارند.

سایر فعالان اقتصادی موظف شده‌اند ارز مورد نیاز خود را از طریق سپرده‌های ارزی یا درآمدهای حاصل از صادرات تأمین کنند. این تغییر رویکرد، فشار بی‌سابقه‌ای را بر واردکنندگان وارد کرده است.

هشدار درباره ورشکستگی و افزایش تورم

نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابعاد این تصمیم، بر احتمال حذف بخشی از فعالان بازار تأکید کرد. وی معتقد است این سیاست می‌تواند منجر به موارد زیر شود:

• ورشکستگی واردکنندگان: به‌ویژه کسانی که پیش‌تر کالاها را با نرخ ارز پایین‌تر ترخیص کرده‌اند.
• افزایش قیمت‌ها: انتقال تأمین ارز به منابع غیربانکی، هزینه تمام‌شده کالا را به شدت بالا می‌برد.
• توقف تولید: با توجه به اینکه ۷۰ درصد واردات شامل مواد اولیه است، کمبود ارز می‌تواند خطوط تولید را متوقف کند.

تأثیر بر نرخ ارز و بازارهای غیررسمی

یکی از جدی‌ترین پیامدهای این تصمیم، تغییر در قیمت‌های عرضه شده توسط صادرکنندگان است. پیش‌بینی می‌شود صادرکنندگان ارز، به دلیل تغییر شرایط، نرخ‌های بسیار بالاتری را نسبت به گذشته مطالبه کنند.

همچنین این کارشناس هشدار داد که این سیاست به جای تقویت بازار رسمی، تنها باعث گسترش بازارهای غیررسمی و معاملات پنهانی خواهد شد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

در نهایت، با اعمال این سیاست ارزی جدید، انتظار می‌رود حجم واردات کشور در ماه‌های آتی کاهش یابد. اگرچه دولت تلاش می‌کند منابع ارزی را مدیریت کند، اما عدم توجه به وضعیت کالاهای ترخیص‌شده و فشار بر تولیدکنندگان، می‌تواند چالش‌های اقتصادی بزرگی را در پیش رو قرار دهد.