اجاره مسکن تهران؛ عقب‌نشینی مالکان از قیمت‌های نجومی در مهرماه

بازار اجاره مسکن تهران در نخستین ماه‌های پاییز ۱۴۰۵، با تضاد عجیبی میان خواسته‌های مالکان و توان مالی مستأجران روبرو شده است. در حالی که قیمت‌های پیشنهادی موجران با جهش‌های چشمگیری همراه است، قراردادهای نهایی با مبالغی بسیار کمتر از نرخ‌های اعلامی منعقد می‌شوند.

شکاف میان قیمت پیشنهادی و قراردادهای قطعی

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که میان قیمت‌هایی که مالکان برای اجاره واحدهای خود اعلام می‌کنند و مبلغی که در نهایت در قرارداد ثبت می‌شود، شکاف عمیقی وجود دارد. این اختلاف قیمت که حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود، نشان‌دهنده فشار شدید معیشتی بر خانوارهاست.

در ماه مهر، متوسط اجاره‌بهای قطعی هر مترمربع در پایتخت به ۵۲۱ هزار تومان رسید که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است. برای درک بهتر این وضعیت، جدول زیر مقایسه میان درخواست مالکان و واقعیت بازار را نشان می‌دهد:

نابرابری رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف پایتخت

توزیع افزایش قیمت‌ها در تهران کاملاً یکنواخت نیست. مناطق شمالی شهر با نرخ رشد بسیار بالاتری نسبت به مناطق جنوبی مواجه هستند. این تفاوت فاحشی در اجاره مسکن تهران، دسترسی به مناطق مرکزی و شمالی را برای اقشار کم‌درآمد تقریباً غیرممکن کرده است.

• منطقه ۱ تهران: رشد ۱۲۰ درصدی در قیمت‌های پیشنهادی
• مناطق شمالی: حدود ۱۰۰ درصد افزایش سالانه
• مناطق ۱۵ تا ۲۰: رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی
• میانگین کل تهران: ۶۸ درصد افزایش پیشنهادی

عوامل توقف رشد ماهانه اجاره‌بها

علیرغم تورم عمومی، نرخ رشد ماهانه اجاره‌بهای قطعی در تهران در ماه مهر به صفر درصد رسید. کارشناسان معتقدند این ایستایی در قیمت‌ها به معنای کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده رسیدن بازار به سقف توان مالی شهروندان است.

«کاهش تقاضای فصلی در ابتدای پاییز و محدودیت شدید قدرت خرید مستأجران، اصلی‌ترین دلایل توقف رشد ماهانه قیمت‌های قطعی در پایتخت است.»

مالکان نیز که پیش‌تر بر قیمت‌های نجومی خود پافشاری می‌کردند، اکنون به دلیل نگرانی از خالی ماندن واحدهای مسکونی، ناچار به عقب‌نشینی و پذیرش قیمت‌های پایین‌تر شده‌اند.

در نهایت، بازار مسکن پایتخت در وضعیت تعادلی قرار گرفته که در آن قدرت خرید مستأجران، تعیین‌کننده اصلی نرخ نهایی قراردادهاست و موجران برای جلوگیری از رکود، ناگزیر به تعدیل مطالبات خود هستند.