شکاف عمیق دسترسی به فناوری؛ چرا خرید گوشی‌های پرچمدار اپل در ایران دشوار است؟

افزایش بی‌رویه قیمت محصولات هوشمند در ایران، دیگر صرفاً یک نوسان ساده در بازار نیست؛ بلکه نشانه‌ای جدی از سقوط قدرت خرید در حوزه فناوری است. بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد خانوار و قیمت گوشی‌های پرچمدار اپل، به شکافی بسیار عمیق‌تر از تغییرات نرخ ارز تبدیل شده است.

مقایسه قدرت خرید: ایران در برابر اقتصادهای توسعه‌یافته

در حالی که در اقتصادهای پیشرفته، تهیه یک گوشی پرچم‌دار با بخشی از حقوق ماهانه امکان‌پذیر است، در ایران این سناریو کاملاً متفاوت است. بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۵، خرید یک دستگاه آیفون ۱۷ پرومکس (نسخه ۵۱۲ گیگابایتی) با قیمت تقریبی ۵۹۵ میلیون تومان، معادل حدود ۳۶ ماه (سه سال) حداقل حقوق پایه کارگران است.

برای درک بهتر این تفاوت، مقایسه با کشور آلمان معیار مناسبی است. در آلمان، با توجه به حداقل دستمزد ناخالص ماهانه حدود ۲۳۴۳ یورو، خرید همان مدل آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت رسمی ۱۵۴۹ یورو، تنها معادل ۶۶ درصد از حقوق یک‌ماهه یک کارگر است. به عبارتی، فرد در آلمان با کمتر از یک ماه کار می‌تواند هزینه این فناوری را پوشش دهد.

«نسبت قیمت به درآمد نشان می‌دهد که دسترسی به فناوری در ایران چقدر دشوارتر از اقتصادهای توسعه‌یافته است.»

رشد خیره‌کننده قیمت‌ها نسبت به نرخ ارز

یکی از چالش‌های اصلی، سرعت رشد قیمت موبایل‌ها نسبت به نرخ دلار است. در بازه زمانی آبان ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵، در حالی که نرخ دلار حدود ۱۴۷ درصد رشد داشت، قیمت برخی برندها با شتابی بسیار بیشتر افزایش یافت:

این روند ناشی از مجموعه‌ای از عوامل از جمله محدودیت‌های واردات، هزینه‌های گمرکی، چالش‌های رجیستری موبایل و نااطمینانی در زنجیره تأمین است. همچنین افزایش جهانی تقاضا برای تراشه‌ها در حوزه هوش مصنوعی، هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده است.

پیامدهای اجتماعی و خطر شکاف دیجیتال

موبایل امروزه دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای خدمات بانکی، آموزش و کسب‌وکار محسوب می‌شود. وقتی خرید یک ابزار ارتباطی مستلزم سال‌ها پس‌انداز باشد، جامعه با خطر شکاف دیجیتال مواجه می‌شود؛ وضعیتی که در آن بخش بزرگی از مردم از مزایای اقتصاد دیجیتال محروم می‌مانند.

در نهایت، این روند باعث می‌شود مصرف‌کنندگان به جای محصولات روز، به سمت مدل‌های قدیمی و کارکرده حرکت کنند که در بلندمدت بر بهره‌وری نیروی کار و توان رقابتی کسب‌وکارهای کوچک اثر منفی می‌گذارد.