محکومیت ۱۲.۵ ساله سیاستمدار سابق دموکراسی‌خواه در ماکائو به اتهام براندازی

دادگاه ماکائو در یک جلسه محرمانه تحت قوانین امنیت ملی، آئو کام-سان، سیاستمدار برجسته و سابق دموکراسی‌خواه را به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد. این حکم که در روز جمعه صادر شد، به دلیل اتهاماتی نظیر کارزارهای اطلاعاتی نادرست و تلاش برای برهم زدن نظم انتخاباتی در منطقه ماکائو اعلام گردید.

جزئیات اتهامات و حکم دادگاه ماکائو

بر اساس بیانیه رسمی دادگاه، این سیاستمدار ۶۹ ساله که سابقه طولانی در پارلمان دارد، متهم به براندازی قدرت دولتی از طریق انتشار اخبار کذب در بازه زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ است. دادگاه معتقد است اقدامات وی با هدف مختل کردن فرآیند انتخابات رهبری در سال ۲۰۲۴ انجام شده است.

علاوه بر این، مقامات قضایی ادعا کرده‌اند که وی با سازمان‌های متخاصم در خارج از کشور همکاری داشته و اطلاعات محرمانه را در اختیار گروه‌های بین‌المللی قرار داده است. در متن حکم آمده است:

«هرچند متهم برای نخستین بار مرتکب جرم شده و بخش قابل توجهی از واقعیت‌های جنایی را پذیرفته است، اما شدت قصد و سوءنیت او بسیار بالا بوده و پیامدهای اقدامات وی بسیار جدی ارزیابی می‌شود.»

واکنش‌ها به محاکمه سیاسی

همزمان با اعلام این حکم، همسر وی، ویرجینیا چانگ، در نامه‌ای عمومی، این روند قضایی را یک محاکمه سیاسی و آزار و اذیت بی‌اساس جهت تحقیر شخصیت وی خواند. او با انتقاد از برگزاری دادگاه پشت درهای بسته، خواستار شفافیت بیشتر شد.

از سوی دیگر، سازمان‌های بین‌المللی نیز واکنش نشان داده‌اند:

• دیده‌بان حقوق بشر: مایا وانگ، معاون بخش آسیا، این حکم را پیامی ترسناک برای منتقدان صلح‌طلب دانست و از اتحادیه اروپا و پرتغال خواست برای آزادی وی فشار بیاورند.
• دولت ماکائو و چین: دفتر امور هنگ‌کنگ و ماکائو چین، از این تصمیم قضایی حمایت کامل کرده‌اند.

پیشینه فعالیت‌های سیاسی آئو کام-سان

آئو کام-سان که پیش از این معلم بوده، به مدت دو دهه در پارلمان تحت کنترل پکن فعالیت می‌کرد و در سال ۲۰۲۱ از این جایگاه استعفا داد. او همچنین در سازماندهی مراسم‌های یادبود مربوط به وقایع سال ۱۹۸۹ در پکن نقش داشت.

این پرونده در حالی بسته شد که روز گذشته نیز فعال دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگ، جاشوا ونگ، تحت قوانین مشابه امنیت ملی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

نتیجه‌گیری: حکم حبس طولانی‌مدت آئو کام-سان نشان‌دهنده تشدید برخورد با مخالفان سیاسی در مناطق تحت مدیریت چین، از جمله ماکائو و هنگ‌کنگ، تحت قوانین جدید امنیت ملی است.