بدهی خارجی اقتصادهای نوظهور به ۹.۴ تریلیون دلار رسید؛ رکورد نرخ بهره در دهه اخیر

گزارش‌های اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که بدهی خارجی اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۹.۴ تریلیون دلار رسیده است؛ وضعیتی که در آن فقیرترین ملت‌ها با سنگین‌ترین هزینه‌های استقراضی از دوران دهه ۱۹۸۰ تاکنون دست و پنجه نرم می‌کنند.

بحران هزینه‌های استقراضی در کشورهای کم‌درآمد

طبق تحلیل‌های انجام شده توسط این نهاد مالی بین‌المللی، کشورهایی که در دسته کم‌درآمد قرار دارند و نیازمند تسهیلات ترجیجی هستند، در سال گذشته با چالش‌های جدی در بازارهای مالی روبرو بوده‌اند. این کشورها برای تأمین منابع خود از طریق بخش خصوصی، به‌طور میانگین نرخ‌های بسیار بالایی را پرداخت کرده‌اند.

این تفاوت فاحش در نرخ‌ها نشان‌دهنده افزایش ریسک در بازارهای نوظهور است. در واقع، چالش اصلی ناشران اوراق قرضه در این مناطق، دیگر تنها تأمین مالی نیست، بلکه توانایی پرداخت هزینه‌های سنگین اعتباری است که بر دوش آن‌ها گذاشته می‌شود.

تحولات بازار بدهی و نقش بخش خصوصی

بخش بزرگی از افزایش بدهی خارجی در سال ۲۰۲۵، به‌ویژه در میان کشورهای با درآمد متوسط (به استثنای چین)، ناشی از ورود سرمایه‌های بخش خصوصی بوده است. جریان خالص ورودی بدهی در این سال به حدود ۳۶۰ میلیارد دلار رسیده است.

«بازگشت وام‌دهی بخش خصوصی به کشورهای کم‌درآمد، اگرچه یک تحول مثبت به نظر می‌رسد، اما این کشورها اکنون با نرخ‌های بهره بالاتر و منابع توسعه‌ای کمتر مواجه هستند.»
— هایشان فو، مدیر ارشد آمار بانک جهانی

برخی کشورها برای مدیریت این وضعیت، به انتشار اوراق قرضه جدید برای بازخرید بدهی‌های قدیمی روی آورده‌اند. برای نمونه، جمهوری دموکراتیک کنگو با انتشار اوراق دلاری، نرخ‌های بازدهی بسیار بالایی را ثبت کرده است که از بالاترین سطوح در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

استفاده از ابزارهای پیچیده مدیریت بدهی

در پاسخ به فضای محدود مالی، بسیاری از دولت‌ها به سمت ساختارهای پیچیده مدیریتی حرکت کرده‌اند. استفاده از ابزاری تحت عنوان «سوآپ بازده کل» (Total Return Swap) در کشورهایی نظیر آرژانتین، کلمبیا، آنگولا و نیجریه افزایش چشمگیری داشته است.

اگرچه این سازوکارها دسترسی سریع به ارز خارجی را تسهیل می‌کنند، اما بانک جهانی نسبت به ریسک‌های ذاتی آن‌ها از جمله عدم شفافیت، مسائل مربوط به وثیقه‌گذاری و خطر نیاز به تأمین مالی مجدد (بازپرداخت بدهی از طریق وام‌های جدید) هشدار داده است.

در نهایت، افزایش حجم بدهی خارجی و نرخ‌های بهره، توانایی دولت‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی به شدت کاهش داده و مدیریت تعهدات مالی را به یکی از دشوارترین چالش‌های حکمرانی در کشورهای در حال توسعه تبدیل کرده است.