سرقت ۱۰۰ میلیون یورویی از بانک فرانسوی؛ نفوذ هکرها به زیرساخت‌های بانکی

در یک عملیات سایبری پیچیده و بی‌سابقه، هکرها با نفوذ به زیرساخت‌های بانکی یکی از بزرگ‌ترین موسسات مالی فرانسه، موفق شدند مبلغی هنگفت را از منابع این بانک خارج کنند که امنیت سیستم‌های بانکی اروپا را به چالش کشیده است.

جزئیات سرقت ۱۰۰ میلیون یورویی از بانک فرانسوی

گروه بانکی کردیت موتوئل آرکه‌آ (Crédit Mutuel Arkéa) روز پنجشنبه اعلام کرد که مهاجمان با سوءاستفاده از یک حساب متعلق به خود بانک، تراکنش‌های متقلبانه گسترده‌ای را انجام داده‌اند. برآورد اولیه نشان می‌دهد که این حمله منجر به سرقت حدود ۱۰۰ میلیون یورو (معادل ۱۱۲.۶ میلیون دلار) شده است.

بررسی‌های فنی حاکی از آن است که مهاجمان از طریق پلتفرم یک ارائه‌دهنده خدمات شخص ثالث برای اجرای این عملیات استفاده کرده‌اند. اگرچه بانک تأکید کرده است که وجه سرقتی مستقیماً به صورت رمزارز نبوده، اما این احتمال وجود دارد که مهاجمان بلافاصله پس از انتقال، آن‌ها را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده باشند.

واکنش‌های امنیتی و اقدامات قضایی

پس از شناسایی نفوذ، مدیریت بانک برای جلوگیری از خسارات بیشتر، برخی از تراکنش‌ها را متوقف کرد که این اقدام منجر به تأخیر در برخی انتقال‌های بانکی مشتریان شد. در ادامه، اقدامات صورت گرفته در این پرونده آمده است:

• تحقیقات قضایی: دادستانی پاریس پس از دریافت شکایت رسمی، پرونده را به واحد جرایم سایبری سپرد.
• گزارش نظارتی: نهادهای ناظر بانکی فرانسه و بانک مرکزی اروپا در جریان این حادثه قرار گرفته‌اند.
• تکذیب شایعات: بانک ارتباط مستقیم این حمله با زیرمجموعه «فورچونو» را رد کرده است.

چالش‌های امنیت سایبری در زیرساخت‌های مالی

کارشناسان برجسته امنیت سایبری این حادثه را یک رویداد بی‌سابقه در سطح اروپا توصیف کرده‌اند. با توجه به اینکه این بانک دارای بیش از ۵.۸ میلیون مشتری و دارایی‌هایی بالغ بر ۲۱۱.۵ میلیارد یورو است، این نفوذ ضربه بزرگی به اعتماد عمومی محسوب می‌شود.

«حملات پیچیده به لایه نرم‌افزاری خدمات بانکی و بهره‌گیری از مهندسی اجتماعی علیه موسسات مالی، رو به افزایش است.»

این حادثه یادآور سرقت مشهور ۸۱ میلیون دلاری از بانک مرکزی بنگلادش در سال ۲۰۱۶ است و بار دیگر هشدارها درباره تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی در حملات سایبری را افزایش داده است.

در نهایت، این سرقت بزرگ نشان داد که حتی موسسات مالی تحت نظارت شدید نیز در برابر تکنیک‌های نوین نفوذ آسیب‌پذیر هستند و نیاز به بازنگری در پروتکل‌های امنیتی زیرساخت‌های بانکی جهان احساس می‌شود.