بودجه ۱۴۰۶ با تمرکز بر مهار تورم و ثبات اقتصادی ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی انجام شد که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بخشنامه با تمرکز بر سه اصل کلیدی ثبات، تاب‌آوری و بازسازی، تلاش می‌کند مسیر جدیدی را برای مدیریت بحران‌های اقتصادی ترسیم کند.

اولویت مهار تورم و ترمیم سرمایه اجتماعی

با توجه به افزایش فشارهای قیمتی در سال جاری، کارشناسان اقتصادی معتقدند که مهار تورم باید فراتر از یک شعار، به یک سیاست عملیاتی تبدیل شود. دکتر آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، معتقد است که تداوم ایستادگی اقتصاد کشور تنها از طریق جلب رضایت عمومی و ترمیم قدرت خرید خانوارها امکان‌پذیر است.

در متن بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، به موضوع کاهش فاصله میان حقوق و مزایای کارکنان دولت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند معلمان و کادر درمان اشاره شده است. این اقدامات می‌تواند پیام مثبتی برای افکار عمومی داشته باشد، مشروط بر اینکه دولت از سیاست‌های تورم‌زا فاصله بگیرد.

انضباط مالی و اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۶

یکی از ارکان اصلی این بخشنامه، تمرکز بر انضباط مالی و صرفه‌جویی در مخارج جاری دولت و شرکت‌های دولتی است. دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر ضرورت اجرای جدی این سیاست‌ها برای جلوگیری از کسری بودجه تأکید می‌کند.

برای تحقق این اهداف، دولت باید راهکارهای زیر را در دستور کار قرار دهد:

• کنترل رشد هزینه‌های شرکت‌های دولتی
• کاهش سطح نقدینگی در اقتصاد
• ایجاد سازوکارهای جدید برای تحقق درآمدهای غیرنفتی
• حمایت مستقیم و لجستیکی از بخش تولید و کشاورزی

چالش مهار ذینفعان و سیاست‌های مالیاتی

علیرغم نگاه واقع‌بینانه به اولویت‌ها، برخی تحلیلگران بر خلأهای موجود در این بخشنامه اشاره دارند. دکتر علی سعدوندی خاطرنشان می‌کند که برای موفقیت در کنترل قیمت‌ها، دولت باید به دنبال مهار ذینفعان تورم شامل انحصارگران و شرکت‌های دولتی ناکارآمد باشد.

همچنین در حوزه مالیات، پیشنهاد می‌شود که به جای فشار بر اصناف و بخش تولید، چتر مالیاتی باید گسترده‌تر شده و از درآمدهای اتفاقی، واسطه‌ها و مالکان خانه‌های خالی دریافت شود تا فشار بر اقتصاد واقعی کاهش یابد.

در نهایت، موفقیت بودجه ۱۴۰۶ در گرو گذار از سیاست‌های حمایتی گذرا به سمت اصلاحات ساختاری عمیق و اجرای دقیق برنامه‌های ضد تورمی است تا بتوان از فرسودگی سرمایه اجتماعی جلوگیری کرد.