لایحه مقابله با خشونت علیه زنان؛ درخواست دولت برای استرداد و بازنگری

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان با هدف ایجاد امنیت و حمایت از قربانیان، در دستور کار بازنگری قرار گرفت. دولت با اشاره به تغییرات اعمال شده در متن این لایحه در مجلس، بر ضرورت داشتن قدرت بازدارندگی کافی و ضمانت‌های اجرایی مستحکم تأکید کرده و درخواست استرداد آن را مطرح نموده است.

چرا دولت درخواست استرداد لایحه را مطرح کرد؟

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در اظهاراتی اعلام کرد که اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ماهیت اصلی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را تغییر داده است. به گفته وی، این تغییرات باعث شده تا لایحه از مأموریت اصلی خود یعنی پیشگیری از خشونت و تأمین امنیت زنان فاصله بگیرد.

وی در ادامه افزود که متن فعلی لایحه با چالش‌های جدی در بخش‌های زیر روبروست:

• عدم برخورداری از سازوکار اجرایی مناسب
• کمبود قدرت بازدارندگی برای جلوگیری از تکرار خشونت
• ضعف در پیش‌بینی حمایت‌های لازم از قربانیان

اهمیت بازدارندگی در قوانین حفاظتی

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش حیاتی قانون در محافظت از جان شهروندان، خاطرنشان کرد که اگر قانونی قابلیت بازدارندگی نداشته باشد، شرایط فعلی جامعه تغییری نخواهد کرد. وی تصریح کرد که مسئولیت حفاظت از جان افراد در قبال تدوین قوانین ناقص، بر عهده تدوین‌گران است.

"اگر بتوانیم قانونی تدوین کنیم که از جان حتی یک نفر محافظت کند، اما در انجام آن کوتاهی کنیم، در قبال جان از دست‌رفته آن فرد مسئول خواهیم بود."

وضعیت فعلی همکاری دولت و مجلس

با وجود تعطیلی مجلس، تلاش‌ها برای رسیدن به یک متن توافقی میان دو قوه ادامه دارد. قرار است کارگروه‌های مشترک دولت و مجلس جلساتی را برای بازنگری در متن جایگزین برگزار کنند. دولت اعلام کرده است که تنها در صورت اطمینان از بازگشت به متن مورد توافق و تضمین امنیت زنان، درخواست استرداد را لغو خواهد کرد.

در نهایت، تمرکز اصلی بر این است که لایحه مقابله با خشونت علیه زنان به شکلی تدوین شود که نه تنها یک سند قانونی، بلکه ابزاری کارآمد برای تأمین امنیت و حمایت واقعی از زنان باشد.