اقتصاد پلتفرمی؛ درآمدی بدون امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای

بحران امنیت شغلی در سایه اقتصاد پلتفرمی؛ درآمد بدون پشتوانه اجتماعی

گسترش روزافزون اقتصاد پلتفرمی در سال‌های اخیر، در حالی که وعده آزادی عمل و درآمد مستقل را به کاربران می‌دهد، چالش‌های عمیقی در حوزه حقوق کارگران و امنیت اجتماعی ایجاد کرده است. استفاده از ساختارهای دیجیتال نباید به بهانه‌ای برای حذف مسئولیت‌های کارفرمایی و نادیده گرفتن حقوق انسانی تبدیل شود.

شکاف میان شعارهای جذاب و واقعیت‌های تلخ اشتغال

شعارهایی نظیر «رئیس خودت باش»، ابزاری قدرتمند برای جذب نیرو به اپلیکیشن‌های خدماتی بوده است؛ اما واقعیت این است که بسیاری از فعالان این حوزه، نه پوشش بیمه‌ای دارند و نه تضمینی برای دوران بازنشستگی. این مدل از اشتغال، در عمل بسیاری از ریسک‌های اقتصادی را به دوش فرد منتقل می‌کند.

بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، کشورهایی نظیر سریلانکا در تلاش‌اند تا با بازنگری در قوانین، حمایت‌های اجتماعی را به این بخش بازگردانند. اولویت‌هایی نظیر تضمین دستمزد منصفانه و حمایت در برابر تصمیمات الگوریتمی، از ضرورت‌های این گذار دیجیتال است.

چالش‌های حقوقی و اقتصادی در مدل‌های جدید همکاری

یکی از نقاط بحث‌برانگیز، نحوه تعریف رابطه میان فرد و پلتفرم است. شرکت‌ها اغلب با استفاده از عناوین «پیمانکار مستقل» یا «همکار تجاری»، از تعهدات قانونی خود در قبال کارگران می‌گریزند. با این حال، وقتی کنترل بر قیمت، رتبه‌بندی و تخصیص سفارش‌ها کاملاً در دست پلتفرم باشد، رابطه مذکور ماهیت کاری پیدا می‌کند.

"اگر بخش مهمی از اختیار و کنترل فعالیت در دست شرکت باشد، نمی‌توان مسئولیت تمام ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی را به فرد منتقل کرد."

کوروش بابایی، کارشناس حقوق کار، معتقد است که درآمد ثبت شده در حساب کاربری، لزوماً درآمد خالص نیست. هزینه‌های زیر مستقیماً از جیب کارگر پرداخت می‌شود:

• تجهیزات و ابزار کار
• هزینه‌های اینترنت و نرم‌افزار
• هزینه‌های رفت‌وآمد و استهلاک
• بیمه و مالیات

ضرورت همگامی نظام حمایت اجتماعی با فناوری

در حال حاضر، نظام‌های حمایتی در ایران با شکلی از اشتغال مواجه‌اند که در آمارهای رسمی به عنوان نیروی فعال شناخته می‌شود، اما در برابر حوادث، بیماری یا کهولت سن، هیچ پشتوانه‌ای ندارند. اقتصاد پلتفرمی زمانی می‌تواند پایدار باشد که انعطاف‌پذیری برای شرکت‌ها، با امنیت اجتماعی برای کارگران همراه شود.

در نهایت، توسعه اقتصاد دیجیتال نباید به معنای ایجاد طبقه جدیدی از کارگران بدون حقوق باشد؛ بلکه باید مسیری ایجاد شود که در آن فناوری، ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی و حفظ کرامت انسانی باشد.