رشد ۶۵.۹ درصدی تسهیلات بانکی؛ تمرکز منابع بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها

رشد چشمگیر تسهیلات بانکی در هفت ماهه نخست سال جاری، نشان‌دهنده تغییرات گسترده در الگوی تأمین مالی اقتصاد کشور است. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم اعتبارات پرداختی با رشدی ۶۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۹۲۴۱.۲ همت رسید.

تمرکز منابع بانکی بر بخش تولید و کسب‌وکار

بررسی دقیق توزیع منابع نشان می‌دهد که شبکه بانکی همچنان به شدت بر حمایت از بخش تولید متمرکز است. از کل اعتبارات پرداختی، بخش بزرگی از منابع به صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته است:

• سهم کسب‌وکارها: ۷۷.۴ درصد از کل تسهیلات (معادل ۷۱,۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال).
• سهم خانوارها: ۲۲.۶ درصد از کل اعتبارات (که با احتساب کارت‌های اعتباری به ۲۳.۲ درصد می‌رسد).

این ساختار نشان می‌دهد که تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی همچنان رکن اصلی فعالیت‌های شبکه بانکی است و وابستگی واحدهای تولیدی به منابع کوتاه‌مدت بانکی بسیار بالاست.

چالش استفاده از تسهیلات برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای

یکی از نکات بحث‌برانگیز در گزارش بانک مرکزی، نحوه مصرف اعتبارات اختصاص‌یافته به بخش تولید است. بخش عمده‌ای از این منابع به جای توسعه بلندمدت، صرف هزینه‌های جاری شده است.

طبق آمار، حدود ۸۴.۶ درصد از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها، در قالب سرمایه در گردش مصرف شده است. این موضوع نشان‌دهنده فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان برای حفظ جریان فعالیت روزمره است.

وضعیت تسهیلات خرد و وام‌های حمایتی

در بخش تسهیلات خرد، مجموع اعتبارات پرداختی شامل وام‌های کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و کارت‌های اعتباری، معادل ۱۷.۳ درصد از کل پرداخت‌ها را شامل می‌شود. همچنین، سازمان امور دانشجویان جزئیات وام‌های حمایتی را اعلام کرده که شامل مبالغی از ۱۰ میلیون تومان برای مقطع کاردانی تا ۳۰۰ میلیون تومان برای ودیعه مسکن دانشجویان در تهران است.

افزایش حجم تسهیلات بانکی اگرچه نشان از گسترش تأمین مالی دارد، اما تمرکز بر سرمایه در گردش و سهم محدود خانوارها، ضرورت بازنگری در کیفیت توزیع اعتبادات را برجسته می‌کند.

در نهایت، می‌توان گفت با وجود رشد قابل توجه تسهیلات بانکی، چالش اصلی در انتقال این منابع از حالت تأمین نقدینگی جاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات تولیدی است.