معاملات خارج از بازار برق با اجرای ماده ۴۳ دو برابر می‌شود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرد که با اجرای ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه‌ای، سهم معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی برق در قالب قراردادهای دوجانبه، از میزان فعلی ۴۲ درصد به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید.

تحول در ساختار معاملات برق کشور

مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، در حاشیه نمایشگاه صنعت برق، بر ضرورت توسعه بازار خرده‌فروشی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی تاکید کرد. وی اظهار داشت که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از معاملات برق کشور از طریق قراردادهای مستقیم میان نیروگاه‌ها و مشترکان بزرگ انجام می‌شود.

به گفته وی، با اجرایی شدن مقررات جدید، این سهم تا دو برابر افزایش یافته و نقش صنایع در این معاملات بسیار پررنگ‌تر خواهد شد. این تغییر ساختاری با هدف رونق بازار و جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برقی دنبال می‌شود.

تعاملات منطقه‌ای و صادرات انرژی

وزارت نیرو در حوزه انرژی، سیاست‌های فعالی را برای مدیریت تبادلات برق با کشورهای همسایه دنبال می‌کند. طبق اظهارات این مقام مسئول، وضعیت فعلی تعاملات به شرح زیر است:

• واردات برق: تامین بخشی از نیاز داخلی از طریق کشورهای ترکمنستان و ارمنستان.
• صادرات برق: جریان فعال صادرات انرژی به کشورهای افغانستان و پاکستان.
• سرمایه‌گذاری: رایزنی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی در بخش برق افغانستان.

تامین منابع مالی و توسعه نیروگاه‌ها

یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق، تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای است. رجبی مشهدی با اشاره به این موضوع، از همکاری‌های جدید در این حوزه خبر داد:

"توافق‌نامه‌ای با مشارکت صندوق توسعه ملی برای تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به امضا رسیده است."

علاوه بر این، برای پروژه‌هایی که نیاز به سرمایه کمتری دارند، از ابزارهای متنوعی نظیر تسهیلات بانکی، عرضه برق در تابلوهای سبز و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی استفاده خواهد شد.

نتیجه‌گیری

وزارت نیرو با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و اقتصادی، در تلاش است تا از طریق جذب سرمایه و توسعه بازار، تامین مطمئن انرژی برای صنایع و مشترکان را تضمین نماید.