نرخ سود بازار بین‌بانکی با افزایش ۱۰ درصدی به ۳۴ درصد رسید

تغییرات بنیادین در نرخ سود بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده چرخش جدید در سیاست‌های پولی کشور است؛ اقدامی که با افزایش ۱۰ واحد درصدی این نرخ، تلاش می‌کند از چرخه معیوب تورم و نقدینگی کاسته شود.

خروج نرخ بهره از کما؛ پایان قیمت‌گذاری دستوری؟

نرخ سود در بازار بین‌بانکی پس از یک دوره طولانی سکون، از محدوده ۲۴ درصد به حدود ۳۴ درصد صعود کرد. این تحول، فراتر از یک تغییر عددی ساده، می‌تواند نشانه‌ای از پایان دوران قیمت‌گذاری‌های دستوری و بازگشت کارآیی به یکی از حیاتی‌ترین بازارهای پول باشد.

در سال‌های اخیر، ثابت ماندن این نرخ در سطوح پایین، منجر به منفی شدن شدید نرخ سود حقیقی شده بود. این وضعیت، استقراض را برای بانک‌ها بسیار ارزان می‌کرد و در نتیجه، تقاضا برای منابع افزایش یافته و به رشد بی‌رویه نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبار دامن می‌زد.

پیامدهای منفی نرخ سود حقیقی پایین

وقتی نرخ تورم در سطوح بالا (نزدیک به ۹۰ درصد) قرار می‌گیرد و نرخ بهره اسمی پایین نگه داشته می‌شود، اقتصاد با پدیده‌ای خطرناک روبرو می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که نرخ حقیقی سود سپرده‌ها و وام‌ها در مقادیر بی‌سابقه‌ای به منفی ۳۵ درصد رسیده است.

"سرکوب نرخ بهره و منفی شدن مقدار حقیقی آن، موجب خلق بیش از حد نقدینگی و سوءتخصیص منابع اقتصادی در ایران شده است."

این چرخه مخرب، انگیزه‌های شبکه‌های صاحب‌نفوذ را برای دریافت تسهیلات بیشتر افزایش می‌دهد که خود عامل تشدید تورم و منفی‌تر شدن مجدد نرخ بهره در آینده خواهد بود.

چالش‌های پیش روی بانک مرکزی در مسیر اصلاحات

اگرچه افزایش نرخ بهره گام مثبتی است، اما کارشناسان بر این باورند که برای اثرگذاری واقعی بر تورم، باید چند شرط اساسی محقق شود:

• انعطاف‌پذیری نرخ: نرخ بهره باید به صورت پویا با تغییرات نرخ تورم تنظیم شود.
• شفافیت سیاست‌گذاری: بانک مرکزی باید چشم‌اندازی روشن از مسیر خود برای فعالان اقتصادی ارائه دهد.
• آزادسازی نرخ‌های نهایی: نرخ بین‌بانکی تنها زمانی موثر است که به نرخ سپرده و تسهیلات در بانک‌ها نیز منتقل شود.
• کاهش مداخلات دستوری: کنار گذاشتن تصمیم‌گیری‌های دولتی در مورد تخصیص اعتبارات به پروژه‌های خاص.

نتیجه‌گیری نهایی

افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی به ۳۴ درصد، مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام بانکی است. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو کاهش انتظارات تورمی، تقویت اعتماد عمومی و حرکت به سمت نرخ بهره طبیعی اقتصاد است.