اختلال در تأمین سوخت معادن؛ ناهماهنگی دستگاه‌ها مانع اجرای سهمیه مصوب شد

اختلال در تأمین سوخت معادن، به دلیل ناهماهنگی میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به بحرانی جدی در زنجیره تولید مواد معدنی تبدیل شده است. با وجود توافق‌های قبلی برای افزایش ۲۵ درصدی سهمیه، عدم اجرای عملیاتی این تصمیم، تولیدکنندگان را به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده است.

شکاف میان تصمیمات سیاستی و اجرای عملیاتی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توافق میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مردادماه برای افزودن ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت به سهمیه بخش صنعت و معدن، هنوز در مرحله تخصیص استانی متوقف مانده است. این وقفه اداری در حالی رخ می‌دهد که برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری ۱۳ درصدی رشد بخش معدن را دنبال می‌کند.

توقف سامانه «صدف» در اواخر هر ماه، یکی از موانع اصلی در مسیر تخصیص عملیاتی این سوخت عنوان شده است. این مسئله باعث شده تا سهمیه سوخت معادن در مقایسه با سال گذشته کاهش یابد و زیرساخت‌های توزیع، پاسخگوی نیاز واقعی نباشد.

پیامدهای بحران سوخت برای زنجیره تولید

کمبود سوخت تنها یک چالش صنفی نیست، بلکه تهدیدی برای کل زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود. عدم دسترسی به گازوئیل ارزان، پیامدهای زیر را به همراه دارد:

• افزایش هزینه‌های جاری: ناچار شدن معدن‌کاران به خرید سوخت از بازار آزاد با قیمت بالاتر.
• اختلال در برنامه‌ریزی: عدم امکان پیش‌بینی دقیق برای استخراج و حمل مواد معدنی.
• کاهش توان صادراتی: محدودیت در تولید، توان ایفای تعهدات بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

چالش‌های ذخیره‌سازی و ناهماهنگی استانی

اگرچه وزارت صمت طرحی برای ذخیره‌سازی پلمب‌شده سوخت در نیمه دوم سال ارائه داده است، اما اجرای این سیاست در استان‌ها با عدم یکپارچگی روبه‌رو بوده است. در حالی که در برخی مناطق مانند خراسان رضوی این امکان فراهم شده، در استان‌های دیگر مانند سمنان، نبود زیرساخت‌های مخازن بزرگ، مانع از بهره‌مندی معدن‌کاران شده است.

«تأمین سوخت با قیمت‌های بالاتر از بازار رسمی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند و در نهایت بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی اثر منفی می‌گذارد.»

برآورد نیاز واقعی و ضرورت اصلاح سازوکار

برآوردهای موجود نشان می‌دهد که نیاز واقعی بخش معدن حدود ۲.۹ میلیارد لیتر است، در حالی که میزان موافقت‌شده توسط مجموعه‌های پالایشی تنها ۲.۸ میلیارد لیتر می‌باشد. این اختلاف ۱۰۰ میلیون لیتری، نشان‌دهنده عدم تطابق سیاست‌های توزیع با واقعیت‌های عملیاتی است.

در نهایت، برای جلوگیری از توقف تولید، نیاز به ایجاد یک سازوکار مشترک میان وزارت صمت و وزارت نفت برای مدیریت یکپارچه تخصیص و توزیع سوخت احساس می‌شود تا از انتقال هزینه‌های ناشی از ناهماهنگی اداری به دوش تولیدکنندگان جلوگیری شود.