اعتراضات گسترده علیه افزایش هزینه‌ها در فرانسه؛ صدها هزار نفر در خیابان‌ها

اعتراضات گسترده علیه افزایش هزینه‌های زندگی در سراسر فرانسه، برای چهارمین هفته متوالی، موج جدیدی از خشم عمومی را علیه دولت به نمایش گذاشت. در روز شنبه، تجمعات بزرگ مردمی در شهرهای مختلف، از جمله پاریس و لیون، با هدف اعتراض به وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید برگزار شد.

آمار مشارکت در تجمعات و واکنش نیروهای امنیتی

طبق گزارش وزارت کشور فرانسه، حدود ۱۴۶ هزار نفر در سراسر کشور در این راهپیمایی‌ها شرکت کردند که ۴۶ هزار نفر از آن‌ها در پاریس حضور داشتند. با این حال، اتحادیه‌های کارگری با ارائه آماری متفاوت، تعداد شرکت‌کنندگان را در سطح ملی ۲۵۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند.

برای مهار اوضاع، دولت فرانسه اقدامات امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده است:

• استقرار بیش از ۷۰ هزار نیروی پلیس در نقاط حساس کشور.
• هشدار وزیر کشور، لوران نونز، مبنی بر آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه آشوب یا غارت.
• استفاده از گاز اشک‌آور در پاریس و لیون برای متفرق کردن جمعیت.

درگیری در خیابان‌ها و تنش‌های اجتماعی

علیرغم حضور گسترده، در برخی مناطق گزارش‌هایی از برخورد فیزیکی میان معترضان و نیروهای انتظامی منتشر شده است. در پاریس، پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد و گزارش‌هایی از درگیری‌های پراکنده میان گروه‌هایی از معترضان و ماموران منتشر شد.

"بسیاری از کارگران معتقدند اکنون زمان اصلی برای فشار بر دولت جهت افزایش دستمزدها و بهبود امکانات رفاهی است."

این ناآرامی‌ها که از ماه سپتامبر و با محوریت مطالبات دانشجویی آغاز شده بود، اکنون به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل شده که تمامی گروه‌های سنی و مشاغل، از جمله کارگران بخش حمل‌ونقل، را در بر می‌گیرد.

پیش‌زمینه سیاسی: انتخابات ریاست جمهوری در راه است

این موج از اعتراضات گسترده علیه افزایش هزینه‌ها در حالی شدت یافته است که فرانسه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل آماده می‌کند. وضعیت اقتصادی فعلی، فضای رقابت سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است.

ژان-لوک ملانشون نیز در جریان یکی از تجمعات خود، وعده داد که با استفاده از بودجه‌های موجود، اقتصاد را از طریق تقویت مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری در نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی احیا خواهد کرد.

در نهایت، تداوم این اعتراضات نشان‌دهنده شکاف عمیق میان مطالبات اقتصادی مردم و سیاست‌های دولت فعلی است که می‌تواند مسیر انتخابات پیش رو را به شدت تغییر دهد.