موج مخالفت با دوربین‌های نظارتی هوشمند و نقض حریم خصوصی در آمریکا

موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها در ایالات متحده علیه استفاده از دوربین‌های نظارتی هوشمند شکل گرفته است؛ موضوعی که باعث شده حداقل ۱۰ دولت محلی و اداره پلیس، قراردادهای خود را با شرکت فناوری «فلاک سیفتی» فسخ یا محدود کنند.

چالش‌های حریم خصوصی در عصر نظارت هوشمند

شرکت فلاک که از سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرده، مجموعه‌ای از ابزارهای پیشرفته شامل پلاک‌خوان‌های خودکار، پهپادها و حسگرهای تشخیص صدای شلیک گلوله را به نیروهای انتظامی عرضه می‌کند. با این حال، نصب بیش از ۱۰۰ هزار دوربین در سراسر آمریکا، با واکنش تند شهروندان و مقامات محلی روبرو شده است.

شهرهایی همچون مونرو در اوهایو، نیوبورگ در نیویورک و ریچموند در ویرجینیا از جمله مناطقی هستند که به دلیل نگرانی از نظارت انبوه، همکاری با این شرکت را متوقف کرده‌اند. همچنین در تگزاس، شهروندان لیگ سیتی از طریق رای‌گیری، علیه تداوم فعالیت این سیستم‌های نظارتی موضع گرفته‌اند.

سوءاستفاده از داده‌ها و نگرانی‌های امنیتی

یکی از اصلی‌ترین دلایل این موج مخالفت، گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده‌های شخصی ماموران از این سامانه‌هاست. موارد تعقیب همسران سابق در ایالت‌های میسوری و تگزاس، اعتماد عمومی به این فناوری را به شدت کاهش داده است.

«دوربینی که در انتهای خیابان شما نصب شده، برخلاف اشتراک‌گذاری داده‌ها در فضای مجازی، یک تهدید کاملاً ملموس و فیزیکی برای حریم خصوصی است.»

علاوه بر مسائل شخصی، دسترسی نهادهای فدرال مانند اداره مهاجرت و گمرک (ICE) به اطلاعات تردد خودروها، شهر ایتاکا در نیویورک را بر آن داشت تا برای جلوگیری از ردیابی بدون مجوز مهاجران، همکاری خود را با فلاک قطع کند.

آینده نظارت مجهز به هوش مصنوعی در آمریکا

در حالی که نمایندگان شرکت فلاک بر نقش حیاتی این ابزارها در حل پرونده‌های جنایی و یافتن مفقودین تاکید دارند، فشارها بر آن‌ها افزایش یافته است. حتی با کاهش دوره ذخیره‌سازی داده‌ها از ۳۰ روز به ۷ روز، نگرانی‌ها فروکش نکرده است.

در حال حاضر، نمایندگان کنگره آمریکا با تدوین لوایح جدید، به دنبال ایجاد چارچوب‌های قانونی سخت‌گیرانه‌تری برای کنترل گسترش دوربین‌های نظارتی هوشمند و ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی هستند.

در نهایت، تقابل میان نیاز پلیس به ابزارهای مدرن و حق بنیادین شهروندان برای حفظ حریم خصوصی، یکی از چالش‌های حقوقی و اجتماعی بزرگ در ایالات متحده خواهد بود.