توسعه شتابان فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، بازار سخت‌افزار مصرفی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو کرده است. تمرکز تولیدکنندگان نیمه‌رسانا بر تأمین نیاز دیتاسنترها، باعث شده تا پردازشگرهای گرافیکی و حافظه‌ها با جهشی شدید در قیمت و کاهش چشمگیر در موجودی مواجه شوند؛ وضعیتی که پیش‌بینی‌ها آن را تا سال ۲۰۳۰ پایدار می‌دانند.

تورم تراشه؛ وقتی قیمت سخت‌افزار از تورم عمومی پیشی می‌گیرد

پدیده «تورم تراشه» یا Chipflation اکنون به یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران تکنولوژی تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی جی‌پی مورگان، نرخ رشد قیمت حافظه‌های رم تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند به رقم باورنکردنی ۴۰۰ درصد برسد.

این فشار قیمتی تنها محدود به قطعات کوچک نیست؛ بلکه شامل محصولات نهایی نیز می‌شود:

• کارت گرافیک: مدل پرچم‌دار انویدیا (RTX 5090) با قیمتی بسیار فراتر از برچسب رسمی عرضه می‌شود.
• کنسول‌های بازی: افزایش قیمت در بخش کنسول‌ها و لپ‌تاپ‌ها، عرضه جهانی رایانه‌های شخصی را کاهش داده است.
• بازار آزاد: دلالان با فروش محصولات با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ کارخانه، از این کمبود سود می‌برند.

ریشه اصلی بحران: رقابت برای تصاحب حافظه‌های HBM

بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در زنجیره تأمین پردازشگرهای گرافیکی نیست، بلکه در تأمین حافظه نهفته است. زیرساخت‌های عظیم هوش مصنوعی به شدت به حافظه‌های با پهنای باند بالا یا همان HBM وابسته هستند.

تولیدکنندگان به دلیل سود ۳۰ درصدی بیشتر در تولید HBM نسبت به رم‌های سنتی، ظرفیت تولید خود را به سمت این تراشه‌های پیشرفته سوق داده‌اند.

این تغییر اولویت، موجودی سایر محصولات را به شدت کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹، سهم حافظه‌های HBM از کل خروجی DRAM به ۴۰ درصد برسد و دیتاسنترهای هوش مصنوعی حدود ۷۰ درصد از کل رم‌های تولیدی جهان را به خود اختصاص دهند.

انحصار تولید و آینده‌ای تاریک برای مصرف‌کنندگان خرد

بازار حافظه در دست سه غول بزرگ یعنی سامسونگ، مایکرون و SK Hynix قرار دارد که مجموعاً ۹۰ درصد تولید جهانی را کنترل می‌کنند. این شرکت‌ها با اولویت دادن به قراردادهای بلندمدت با مراکز داده، فروش مستقیم به مصرف‌کنندگان خرد را محدود یا متوقف کرده‌اند.

اگرچه برخی تحلیل‌گران به ورود رقبای چینی امیدوارند، اما مدیران ارشد صنعت معتقدند ساخت ظرفیت کافی برای جبران کسری تولید، حداقل ۴ تا ۵ سال زمان نیاز دارد و شکاف میان عرضه و تقاضا تا سال ۲۰۳۰ حفظ خواهد شد.