تعیین نرخ خرید تضمینی گندم؛ بحران ۱۰۷ روزه و اختلاف قیمت با دولت

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به یکی از بحرانی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ چرا که با گذشت ۱۰۷ روز از مهلت قانونی، هنوز میان دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت این محصول استراتژیک توافق حاصل نشده است.

اختلاف شدید میان پیشنهاد بخش خصوصی و اصرار دولت

در حالی که سال زراعی جدید آغاز شده، مشخص نیست کشاورزان با چه قیمتی محصول خود را به دولت تحویل دهند. این بلاتکلیفی، برنامه‌ریزی برای کشت پاییزه را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، تفاوت فاحشی میان دیدگاه‌ها وجود دارد:

• پیشنهاد بنیاد ملی گندم‌کاران: ۸۵,۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم
• موضع سازمان برنامه و بودجه: تأکید بر قیمت ۶۰,۰۰۰ تومان

این شکاف قیمتی، در حالی رخ می‌دهد که هزینه‌های تولید به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها به شدت بالا رفته است.

افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و بحران کود

یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تولید، جهش قیمت نهاده‌های کشاورزی است. قیمت کود اوره در سال جاری با رشدی بی‌سابقه، از حدود ۷۰۰ هزار تومان به بیش از ۱.۵ میلیون تومان رسیده است.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، هشدار می‌دهد که این افزایش ۲.۵ برابری هزینه‌ها، در کنار عدم تعیین نرخ خرید تضمینی، انگیزه تولید را از کشاورزان می‌گیرد. وی معتقد است تا زمانی که هزینه‌های واقعی تولید لحاظ نشود، امنیت غذایی کشور با تهدید جدی مواجه است.

مطالبات معوقه و بحران اعتماد در میان کشاورزان

علاوه بر بحث قیمت، مسائل مربوط به حق بیمه و کیفیت محصول نیز از چالش‌های اصلی هستند. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، به دو موضوع کلیدی اشاره کرد:

1. حق بیمه: طبق قانون بودجه، پرداخت حق بیمه ۷۰۰ تومانی بر عه调 دولت است که هنوز پرداخت نشده است.
2. خرید کیفی: مبالغ مربوط به استانداردهای کیفی (حدود ۷۷۱ تومان) به دلیل عدم زیرساخت‌های لازم، از حقوق کشاورزان کسر شده است.

«تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی، اعتماد کشاورزان را به شدت کاهش داده و می‌تواند منجر به کاهش سطح زیر کشت و در نهایت تهدید امنیت غذایی کشور شود.»

در نهایت، مشخص نیست که با این شرایط ناپایدار، آیا دولت می‌تواند اهداف خودکفایی را محقق کند یا خیر. تعیین تکلیف سریع قیمت گندم و اصلاح نرخ نهاده‌ها، اولین قدم برای بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان است.