کالابرگ الکترونیکی؛ دیوان محاسبات حذف خانوارها را غیرقانونی دانست

دیوان محاسبات کشور با ورود به پرونده حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی، اعلام کرد که این اقدام فاقد پشتوانه قانونی لازم است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، حذف مشمولان بر اساس شاخص‌های صرفاً وزارتی، با مفاد قانون بودجه سال جاری در تضاد است.

تناقض در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با قانون بودجه

طبق جدول شماره ۱۴ در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ عظیم ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» اختصاص یافته است. نکته حائز اهمیت این است که قانون‌گذار در احکام بودجه، هیچ بندی مبنی بر آزمون وسع یا حذف مشمولان از این طرح تصویب نکرده است.

در حالی که آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به برنامه هفتم پیشرفت، مباحث آزمون وسع را تنها به حوزه بیمه‌ای محدود کرده‌اند، حذف بخشی از جامعه از طرح کالابرگ الکترونیکی تنها بر اساس تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نظر قانونی قابل توجیه نیست.

بررسی دقیق منابع و مصارف توسط دیوان محاسبات

با توجه به اینکه بودجه اختصاص یافته برای برخورداری از این طرح، طبق مذاکرات رسمی برای تمام ایرانیان در نظر گرفته شده بود، دیوان محاسبات نظارت خود را در موارد زیر آغاز کرده است:

• بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها از چرخه دریافت یارانه
• ارزیابی صحت فرآیند شناسایی و حذف مشمولان توسط دستگاه‌های اجرایی
• کنترل منابع و مصارف ناشی از اجرای طرح کالابرگ
• صیانت از حقوق قانونی مشمولان و انطباق با احکام بودجه سنواتی

«حذف بخشی از مشمولان کالابرگ، صرفاً بر مبنای شاخص‌های اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، فاقد مجوز قانونی ارزیابی می‌شود.»

نتیجه‌گیری نهایی

مجموعه نظارتی کشور تأکید دارد که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی باید دقیقاً مطابق با ارقام و دستورات قانون بودجه باشد. ورود دیوان محاسبات به این موضوع، نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع از چرخه حمایتی و حفظ حقوق شهروندان است.