دیوان محاسبات: حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی فاقد مجوز قانونی است

دیوان محاسبات کشور با اعلام مخالفت خود با حذف برخی از خانوارها از فهرست مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد که این اقدام فاقد مبنای قانونی لازم است. این نهاد نظارتی اعلام کرده که بررسی دقیق نحوه اجرای این طرح و رعایت حقوق شهروندان در دستور کار ویژه قرار گرفته است.

عدم وجود مجوز قانونی برای آزمون وسع

بررسی‌های دقیق انجام شده توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، هیچ حکم یا دستور مشخصی مبنی بر انجام «آزمون وسع» یا حذف افراد از لیست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد. در واقع، قانون‌گذار هیچ‌گونه راهکاری برای حذف مشمولان در این بودجه پیش‌بینی نکرده است.

همچنین، بررسی آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم حاکی از آن است که مفاهیم مربوط به آزمون وسع، صرفاً به حوزه‌های بیمه‌ای محدود می‌گردد و کاربردی در حوزه توزیع کالابرگ ندارد.

بودجه عظیم برای تمامی ایرانیان

طبق اعلام مرکز رسانه و نظارت عمومی دیوان محاسبات، مبلغ قابل توجه ۹۹۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف یکپارچه‌سازی نرخ ارز اختصاص یافته است. این اعتبار عظیم نشان‌دهنده این واقعیت است که طبق مذاکرات بودجه، این مبلغ برای پوشش تمامی ایرانیان در نظر گرفته شده است.

پیگیری‌های نظارتی برای حفظ حقوق شهروندان

دیوان محاسبات در ادامه اعلام کرد که فرآیند نظارتی خود را بر محورهای زیر متمرکز کرده است:

• بررسی دقیق مبانی قانونی حذف خانوارها از لیست مشمولان
• ارزیابی روش‌های شناسایی و حذف مشمولان توسط دستگاه‌های اجرایی
• کنترل منابع مالی و نحوه مصرف اعتبارات طرح کالابرگ
• اطمینان از اجرای صحیح قانون بودجه و صیانت از حقوق شهروندان

در نهایت، تأکید اصلی دیوان محاسبات بر این است که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی باید دقیقاً مطابق با مفاد قانون بودجه باشد و از هرگونه تصمیم‌گیری خودسرانه که منجر به محرومیت بخشی از جامعه از حقوق خود می‌شود، جلوگیری به عمل آید.