سقوط ۴۱ درصدی تولید خودرو در مهرماه ۱۴۰۵؛ بحران در بخش خصوصی

سقوط آزاد تولید خودرو در مهرماه ۱۴۰۵؛ بحران در صنعت خودروسازی

آمار منتشر شده از وضعیت تولید خودرو در مهرماه سال ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک روند نزولی شدید است که تمامی بخش‌های این صنعت، از غول‌های دولتی گرفته تا شرکت‌های کوچک خصوصی را در بر گرفته است. میزان تولید انواع خودروهای سواری در این ماه با افت چشمگیر ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده که می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار عرضه و قیمت داشته باشد.

تحلیل آماری: کاهش تیراژ در مقیاس سالانه و ماهانه

در مهرماه ۱۴۰۵، مجموع تولید خودروهای سواری کشور به ۵۵ هزار و ۸۴۶ دستگاه رسید. این رقم در مقایسه با تولید ۹۴ هزار و ۴۲۰ دستگاه در مهر سال گذشته، نشان‌دهنده کاهش ۳۸ هزار و ۵۷۴ دستگاهی است. این افت تولید در مقیاس سالانه به ۴۰.۹ درصد می‌رسد.

علاوه بر افت نسبت به سال گذشته، تولید ماه جاری نسبت به ماه شهریور نیز با کاهش ۱۰.۵ درصدی روبرو بوده است. در ماه شهریور، ۶۲ هزار و ۳۹۹ دستگاه خودرو تولید شده بود که نشان می‌دهد روند نزولی تولید خودرو حتی در مقایسه با ماه قبل نیز تداوم یافته است.

بحران در بخش خصوصی و عملکرد خودروسازان بزرگ

شدت افت در بخش خصوصی بسیار فراتر از شرکت‌های بزرگ است. سهم شرکت‌های خصوصی از کل تولید کشور از ۱۸.۸ درصد در سال گذشته به تنها ۹.۴ درصد در مهرماه امسال رسیده است. شرکت‌هایی نظیر مدیران خودرو و فردا موتور با کاهش‌های نزدیک به ۱۰۰ درصد مواجه شده‌اند که عملاً تولید آن‌ها را به صفر نزدیک کرده است.

وضعیت ایران‌خودرو و سایپا

دو خودروساز اصلی کشور نیز از این روند مستثنی نبوده‌اند. مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا با ۳۴ درصد کاهش، از ۷۶ هزار و ۷۱۶ دستگاه به ۵۰ هزار و ۶۲۰ دستگاه رسیده است:

• ایران‌خودرو: تولید ۳۸,۵۱۸ دستگاه (کاهش ۳۱.۸ درصدی)
• سایپا: تولید ۱۲,۱۰۲ دستگاه (کاهش ۴۰.۱ درصدی)

با این حال، کرمان موتور با تولید ۲,۲۲۱ دستگاه، همچنان در صدر تولید بخش خصوصی قرار دارد، هرچند تولید آن نسبت به سال گذشته ۵۴.۶ درصد افت کرده است.

استثناهای کوچک و پیامدهای احتمالی بر بازار

در میان این افت گسترده، شرکت‌هایی مانند تیگارد موتور با رشد ۶۲.۶ درصدی و آرین پارس موتور با رشد ۳۰.۵ درصدی، عملکرد متفاوتی را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده عدم یکپارچگی روند در تمام شرکت‌هاست.

"تداوم کاهش تولید می‌تواند باعث کمبود عرضه در بازار شود و در صورت عدم کاهش متناسب تقاضا، فشار بر قیمت‌ها و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را به همراه داشته باشد."

در نهایت، اگر روند کاهش تولید خودرو ادامه یابد، احتمال تأخیر در تحویل خودروها و تغییر در زمان اجرای تعهدات فروش خودروسازان بسیار بالا خواهد بود.