سهم ناوگان دریایی ایران در دریای خزر تنها ۱۷ درصد است؛ بحران فرسودگی شناورها

فرسودگی ناوگان دریایی ایران در دریای خزر؛ چالش بزرگ اقتصاد آبی

وضعیت بحرانی ناوگان دریایی ایران در دریای خزر به دلیل افزایش میانگین سن شناورها به بیش از ۳۷ سال، یکی از چالش‌های جدی در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور کشور محسوب می‌شود. در حالی که روسیه با تسلط بر بخش بزرگی از این دریا، سهم قابل توجهی از تجارت را در اختیار دارد، ایران با ناوگانی فرسوده در جایگاه پایین‌تری قرار گرفته است.

مقایسه قدرت دریایی؛ تسلط روسیه در برابر سهم محدود ایران

طبق آمارهای رسمی منتشر شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، تفاوت فاحشی میان توان دریایی ایران و روسیه در دریای خزر مشاهده می‌شود. این شکاف آماری نشان‌دهنده نیاز مبرم به نوسازی تجهیزات است:

این فرسودگی ناوگان نه تنها قدرت رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت و کارایی عملیات‌های تجاری را نیز با مخاطره مواجه می‌کند.

تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر عملیات بندری و تورم کالا

تنش‌های اخیر در منطقه و وقوع جنگ‌های منطقه‌ای، تأثیرات مخربی بر ترافیک دریایی داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر ایران با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده است. این افت ترافیک، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است:

• افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی
• افزایش بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی
• ایجاد فشار تورمی در بازارهای داخلی و جهانی

"حدود ۹۵ درصد تأمین کالاهای اساسی کشور از طریق مسیرهای دریایی انجام می‌شود که هرگونه اختلال در این مسیر، امنیت غذایی و اقتصادی را تهدید می‌کند."

ظرفیت‌های استراتژیک و جذب سرمایه‌گذاری در بنادر

با وجود چالش‌ها، ایران از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار است. نوار ساحلی ۵۸۰۰ کیلومتری کشور (شامل ۴۹۰۰ کیلومتر در جنوب و ۹۰۰ کیلومتر در شمال) پتانسیل تبدیل شدن به قطب تجارت جهانی را دارد. در حال حاضر، ظرفیت اسمی بنادر کشور به ۳۰۰ میلیون تن می‌رسد که بخش اعظم آن مربوط به بنادر جنوبی است.

در راستای توسعه زیرساخت‌ها، تاکنون ۳۶۸ قرارداد سرمایه‌گذاری با ارزش روز ۲۰۴ همت در بنادر کشور منعقد شده است. هدف اصلی این اقدامات، تقویت اتصال‌پذیری ترانزیتی و توسعه ناوگان برای جبران عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای است.

نتیجه‌گیری

بازسازی و نوسازی ناوگان دریایی ایران در دریای خزر و تقویت زیرساخت‌های بندری، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ جایگاه اقتصادی کشور در مسیر اقتصاد آبی است. بدون سرمایه‌گذاری گسترده در بخش شناورها، شکاف موجود با کشورهای منطقه بیش از پیش عمیق خواهد شد.