بودجه ۱۴۰۶؛ افزایش ۳۵ درصدی حقوق و ممنوعیت خرید خودروهای خارجی

دولت با ابلاغ بخشنامه تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶، مرحله نهایی تدوین برنامه مالی سال آینده را آغاز کرد. این بخشنامه با تمرکز بر مهار هزینه‌های جاری و اصلاح ساختار بودجه‌ای، مسیر جدیدی را برای مدیریت منابع و مصارف کشور ترسیم می‌کند.

اصلاح ساختار حقوق و مزایای کارکنان دولت

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در بودجه ۱۴۰۶، بازنگری در نظام پرداخت حقوق است. بر اساس ضوابط جدید، متوسط افزایش حقوق کارکنان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است.

• افزایش پلکانی: حقوق‌های پایین‌تر مشمول درصد افزایش بیشتری خواهند شد.
• پاداش سالانه: شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت حداکثر یک ماه حقوق به عنوان پاداش هستند.
• عیدی کارکنان: اعتبار عیدی باید متناسب با رشد ۳۵ درصدی حقوق پیش‌بینی شود.

محدودیت‌های شدید در هزینه‌کرد و استخدام

دولت در راستای جلوگیری از گسترش تعهدات مالی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی وضع کرده است. در این راستا، هرگونه استخدام جدید منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه و تأمین بار مالی آن خواهد بود.

همچنین، برای اصلاح ساختار اداری، دستگاه‌ها موظف شده‌اند سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. در بخش تملکات نیز، خرید خودروهای خارجی و ساخت ساختمان‌های اداری جدید به شدت محدود و در برخی موارد ممنوع شده است.

اولویت‌بندی پروژه‌ها و مشارکت بخش خصوصی

در لایحه بودجه ۱۴۰۶، رویکرد دولت از پروژه‌های جدید به سمت تکمیل طرح‌های موجود تغییر یافته است. اولویت اصلی با پروژه‌هایی است که در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به اتمام می‌رسند.

علاوه بر این، دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی تأکید ویژه‌ای دارد و واگذاری مدیریت طرح‌های آماده بهره‌برداری به بخش خصوصی را از راهکارهای اصلی خود می‌داند.

شفاف‌سازی منابع و نقش استان‌ها

دستگاه‌های اجرایی موظف به شناسایی منابع درآمدی جدید و ارائه لیست اموال مازاد خود برای تأمین مالی طرح‌ها هستند. همچنین، تقویت نقش استان‌ها در تأمین منابع و تخصیص اعتبرات، از دیگر اهداف این بخشنامه است تا سهم شهرستان‌ها از منابع عمومی افزایش یابد.

«تمرکز بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، پیوند میان اعتبارات دریافتی و خروجی‌های واقعی دستگاه‌ها را تقویت خواهد کرد.»

در نهایت، لایحه نهایی بودجه ۱۴۰۶ قرار است در نخست دی‌ماه سال آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا پس از بررسی‌های قانونی، اجرایی گردد.