اولویت با پروژه‌های نیمه‌تمام؛ ضوابط جدید بودجه سرمایه‌ای ۱۴۰۶

ضوابط مالی تدوین بودجه ۱۴۰۶ با رویکردی متمایز، بر ضرورت اولویت‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام و محدود کردن تعهدات جدید سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تأکید دارد. این تصمیمات با هدف مدیریت بحران ناشی از پروژه‌های معوق و خشکی منابع مالی اتخاذ شده است.

بحران پروژه‌های نیمه‌تمام و ضرورت مدیریت منابع

وضعیت فعلی پروژه‌های عمرانی در کشور نگران‌کننده است. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر ۷۴ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در سراسر کشور وجود دارد که تکمیل آن‌ها نیازمند حداقل ۵۰۰۰ همت منابع مالی است.

برخی از این پروژه‌ها با وقفه بسیار طولانی مواجه هستند؛ به طوری که عمر برخی از آن‌ها از سه دهه گذشته است. برای نمونه، اجرای پروژه‌های شبکه آبیاری سفیدرود و فومنات بیش از ۵۹ سال به درازا کشیده است. از همین رو، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، بخش مستقلی را به بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی اختصاص داده تا کنترل دقیق‌تری بر این حوزه اعمال شود.

شفافیت در تأمین مالی و محدودیت‌های جدید

در چارچوب ضوابط جدید، پیش‌بینی منابع مالی بدون پشتوانه قانونی ممنوع شده است. شرکت‌ها تنها با داشتن مجوزهای رسمی می‌توانند تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی را در بودجه خود بگنجانند. همچنین، موارد زیر در بودجه پیشنهادی الزامی شده است:

• بازپرداخت تعهدات: لحاظ کردن اصل و فرع اوراق مشارکت و سایر وام‌ها.
• شفافیت اوراق مالی: پیش‌بینی دقیق اصل و سود اوراق اسلامی در بودجه.
• کنترل سقف اعتبارات: تثبیت سقف اعتبارات سرمایه‌ای در سطح سال ۱۴۰۵.

اولویت‌بندی پروژه‌ها و ممنوعیت‌های ساختمانی

یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات، ممنوعیت شروع پروژه‌های جدید پیش از اتمام طرح‌های در دست اجرا است. دولت معتقد است پراکندگی منابع میان پروژه‌های متعدد، منجر به افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان بهره‌برداری می‌شود.

در این راستا، اولویت با پروژه‌های زیر خواهد بود:

1. طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری می‌رسند.
2. پروژه‌های مستقر در مناطق محروم کشور.
3. طرح‌های مرتبط با افزایش تولید کالا و اشتغال‌زایی.

همچنین، در راستای مدیریت هزینه‌ها، احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید ممنوع اعلام شده است؛ مگر در موارد استثنایی مانند بازسازی ساختمان‌های تخریبی یا تمرکززدایی از کلان‌شهرها.

در نهایت، رویکرد جدید در بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نشان‌دهنده تلاش برای عبور از سیاست‌های توسعه بی‌هدف و حرکت به سمت مدیریت هوشمندانه منابع است. موفقیت این طرح، مستلزم تخصیص واقعی منابع و پایبندی دقیق به اولویت‌های تعیین‌شده است.