بازگشت حقوق خریداران خودرو؛ ابطال مصوبات شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری

در یک تصمیم قضایی مهم، دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات شورای رقابت، مسیر بازگشت حقوق مالی خریداران خودرو را هموار کرد. این رأی که مستقیماً بر شرایط پیش‌فروش خودرو و نحوه محاسبه سود مشارکت تأثیر می‌گذارد، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار داشته باشد.

ابطال مصوبات شورای رقابت و بازگشت سود مشارکت

دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایات متعدد مصرف‌کنندگان، مصوبات شماره ۵۶۳ و بند ۳ از مصوبه ۷۴۰ شورای رقابت را باطل اعلام کرد. این مصوبات پیش‌تر با هدف حذف سود مشارکت در فرآیند فروش تدوین شده بودند.

بر اساس این حکم جدید، شورای رقابت صلاحیت دخالت در روابط قراردادی میان خودروسازان و مشتریان را ندارد. در واقع، شرایط فروش خودرو و نحوه پرداخت سود، تابع تصمیمات هیأت وزیران است و نه مصوبات این شورا.

تکلیف تورم در پیش‌پرداخت‌های مشتریان

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رأی، مربوط به وضعیت مبالغ پرداختی در طرح‌های پیش‌فروش است. دیوان پیش‌تر مصوبه ۴۷۳ را که مانع اعمال تورم بر پیش‌پرداخت‌ها می‌شد، ابطال کرده بود.

این بدان معناست که خریداران خودرو در طرح‌های پیش‌فروش، حق دارند بر اساس رأی دیوان، مطالبه اعمال تورم بر مبالغ پیش‌پرداخت خود را داشته باشند تا ارزش پول آن‌ها حفظ شود.

«اختیارات شورای رقابت در قیمت‌گذاری محدود به مؤلفه‌های مشخص است و حق دخالت در جزئیات قراردادهای خریداران را ندارد.»

تأثیرات حقوقی و اقتصادی این رأی

این تصمیم که از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است، جایگاه قانونی مشتریان را در برابر اختلافات مربوط به سود مشارکت و شرایط فروش به شدت تقویت می‌کند.

در ادامه، خلاصه‌ای از تغییرات ایجاد شده در وضعیت حقوقی مشتریان آورده شده است:

• بازگشت سود مشارکت: امکان پیگیری سودهای ازدست‌رفته در قراردادها.
• اعمال تورم: حق مطالبه تفاوت قیمت ناشی از تورم بر پیش‌پرداخت‌ها.
• کنترل بیشتر مشتری: شفافیت بیشتر در قراردادهای پیش‌فروش.

در نهایت، این رأی تاریخی دیوان عدالت اداری، گامی بزرگ در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودرو محسوب می‌شود و می‌تواند تعادل بیشتری میان خودروسازان و خریداران برقرار کند.