نرخ سود بین‌بانکی به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ هشدار درباره ناترازی بانک‌ها

با جهش ناگهانی نرخ سود بین‌بانکی به سطح ۳۳.۹۲ درصد، بحث بازگشت به واقعیت‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌های پولی در نظام بانکی کشور بار دیگر با شدت بالا مطرح شده است.

پیامدهای سرکوب نرخ سود و ناترازی بانک‌ها

سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، معتقد است که سیاست‌های گذشته مبنی بر پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ‌های بانکی و ارز، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار مالی کشور وارد کرده است. او تأکید می‌کند که نرخ سود باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد تا از بروز ناترازی جلوگیری شود.

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، بانک‌ها به دلیل محدودیت در درآمدزایی از فعالیت‌های اصلی خود، به سمت فعالیت‌های غیربانکی نظیر بنگاه‌داری و خرید طلا و ارز سوق یافته‌اند که این امر سلامت سیستم بانکی را به خطر می‌اندازد.

رابطه نرخ سود با مطالبات معوق و رانت اقتصادی

یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی، افزایش مطالبات معوق است. وقتی نرخ سود تسهیلات بسیار کمتر از نرخ تورم باشد، انگیزه بدهکاران برای بازپرداخت وام به شدت کاهش می‌یابد.

"در شرایط تورمی بالا، حتی با وجود جریمه‌های دیرکرد، بازپرداخت وام با نرخ‌های پایین برای بدهکاران همچنان به‌صرفه است و این موضوع باعث افزایش مطالبات معوق می‌شود."

همچنین، این سیاست منجر به توزیع بی‌ضابطه تسهیلات و ایجاد رانت شده است؛ چرا که بخشی از منابع ارزان‌قیمت به جای تولید، صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌شود.

لزوم هم‌سویی سیاست پولی با مدیریت بودجه

با وجود افزایش نرخ‌های بانکی، این تغییر به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. برای رسیدن به ثبات اقتصادی، اصلاح نرخ سود باید با اقدامات زیر همراه باشد:

• کنترل دقیق کسری بودجه دولت
• مدیریت هزینه‌های عمومی و کاهش وابستگی به منابع بانکی
• ایجاد تعادل میان بازارهای سرمایه، مسکن و پول

در نهایت، هدف نهایی باید نزدیک کردن قیمت پول به واقعیت‌های بازار باشد تا بدون آسیب به ترازنامه بانک‌ها، امکان تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی فراهم گردد.

نتیجه‌گیری: اصلاح مسیر نرخ سود بانکی گامی ضروری برای رفع ناترازی بانک‌ها و کاهش مطالبات معوق است، اما موفقیت این سیاست تنها با کنترل هم‌زمان کسری بودجه و مدیریت هزینه‌های دولت میسر خواهد بود.