اصلاح اقتصاد صنعت برق؛ نیاز به ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و افزایش معاملات بورس

اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و عبور از ناترازی‌های مالی، از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نیرو برای تضمین پایداری شبکه انرژی در کشور است. با توجه به افزایش تقاضا در بخش‌های نوظهور، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و تغییر در نظام تعرفه‌گذاری بیش از پیش احساس می‌شود.

چالش‌های بنیادین و کسری منابع صنعت برق

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در نشست اقتصاد و آینده صنعت برق، از وضعیت بحرانی منابع مالی این بخش سخن گفت. وی اعلام کرد که صنعت برق با کسری منابع حدود ۲ هزار همت مواجه است. این شکاف مالی ناشی از فاصله میان هزینه‌های واقعی تولید و تعرفه‌های دریافتی از مشترکان است.

بر اساس محاسبات رسمی، هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب سوخت و سرمایه‌گذاری، حداقل ۵ سنت است؛ در حالی که میانگین دریافتی از مشترکان تنها حدود هزار تومان برآورد می‌شود. این عدم توازن، فشار مضاعفی بر اقتصاد این حوزه وارد کرده است.

نقش معاملات بورس و بازار آزاد در اصلاح اقتصاد

یکی از راهکارهای کلیدی برای عبور از ناترازی، حرکت به سمت معاملات آزاد و رقابتی برق است. طبق ماده ۴۳ قانون مانع‌زدایی، مقرر شده است که سهم معاملات برق در بورس و قراردادهای دوجانبه به ۶۰ درصد برسد. این اقدام می‌تواند با ایجاد شفافیت، بخشی از نیاز صنایع را خارج از تعرفه‌های تکلیفی تأمین کند.

"صنعت برق نباید تنها به افزایش تعرفه‌ها متکی باشد؛ مشارکت صنایع در تولید و بهینه‌سازی مصرف، کلید اصلی حل بحران است."

توسعه ظرفیت تولید و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان

با توجه به روند برقی‌سازی در بخش‌هایی نظیر خودروهای برقی و مراکز داده (Data Centers)، تقاضا برای برق به شدت در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود تنها توسعه مراکز داده و هوش مصنوعی، حدود ۲۰۰۰ مگاوات به مصرف کشور اضافه کند.

• ظرفیت فعلی تولید: حدود ۱۰۳ هزار مگاوات
• نیاز به توسعه ظرفیت: ۱۸ هزار مگاوات اضافه
• سرمایه‌گذاری مورد نیاز (برنامه هفتم): ۲۷ میلیارد دلار

برای تحقق این اهداف، سالانه به حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز است که دولت به تنهایی قادر به تأمین آن نیست و حضور بخش خصوصی و صندوق‌های توسعه ملی حیاتی خواهد بود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

اصلاح اقتصاد صنعت برق نیازمند یک رویکرد چندجانبه شامل واقعی‌سازی قیمت‌ها، توسعه بازار رقابتی و تأمین ارز از طریق حمایت‌های بانک مرکزی است. تنها با ایجاد ثبات در سازوکارهای اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید، می‌توان از بحران ناترازی عبور کرد.