بازار آزاد و ضرورت اصلاحات ساختاری؛ درس‌هایی از تجربه اقتصاد اروپا برای ایران

در تحلیل‌های نوین اقتصادی، رسیدن به نقطه تعادل میان مداخلات دولتی و سازوکارهای بازار آزاد، کلیدی‌ترین گام برای عبور از بحران‌های ساختاری است. کارشناسان بر این باورند که بدون پذیرش اصول بازار، مدیریت پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضرورت بازنگری در مناسبات دولت و بازار آزاد

علیرضا رعنایی، استادیار اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی، معتقد است که هر کشور باید به دنبال «تناسب نهادی» میان ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. او تأکید می‌کند که نمی‌توان در یک عرصه به دنبال خصوصی‌سازی بود و در عرصه دیگر، رویکردهای متناقض سیاسی را دنبال کرد.

به گفته وی، مسئله اصلی صرفاً در اندازه دولت نیست، بلکه معیار اصلی میزان اثربخشی دولت در مدیریت منابع است. او با اشاره به الگوهای مختلف جهانی، بر لزوم حرکت به سمت حد بهینه در رابطه دولت-بازار تأکید دارد.

درس‌های اقتصاد اروپا: از فرانسه تا آلمان

تجربه کشورهای حوزه یورو، درس‌های مهمی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. رعنایی با کالبدشکافی مدل‌های مختلف، نکات زیر را برجسته می‌کند:

• مدل فرانسه: سرمایه‌داری هدایت‌شده توسط دولت که با نبود توازن، با چالش‌های جدی مواجه شد.
• مدل آلمان: ایده «اردولیبرالیسم» که شامل اقتصاد بازار پویا تحت نظارت دولت قانون‌مند است.
• تغییر رویکرد تاریخی: حرکت از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی (یا بالعکس) پس از جنگ جهانی دوم.

«الگوی اردولیبرالیسم آلمان، که متضمن یک اقتصاد بازار پویا تحت نظارت دولت مقید به انضباط است، می‌تواند مسیر منسجم‌تری برای ایران باشد.»

انضباط مالی و اصلاحات ساختاری

یکی از چالش‌های اساسی، مدیریت کسری بودجه است. کارشناس اقتصاد پولی هشدار می‌دهد که اگر دولت از استقراض از بانک مرکزی پرهیز کند اما از شبکه بانکی برای جبران کسری استفاده نماید، در واقع راهکاری ارائه نداده است. اصل بنیادین، استقرار انضباط مالی واقعی در بدنه دولت است.

در نهایت، اصلاح وضعیت اقتصادی ایران نیازمند تصمیمات بزرگ در سطح ساختارهای نهادی است؛ مشابه همان تحولات بزرگی که کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصاد خود تجربه کردند.

به طور خلاصه، گذار از اقتصاد متمرکز به سمت یک ساختار متوازن که در آن بازار آزاد به رسمیت شناخته شده و دولت بر اساس انضباط مالی فعالیت می‌کند، تنها راه دستیابی به پایداری اقتصادی است.