آغاز شمارش معکوس برای پایان دوران نتانیاهو؛ مأموریت تشکیل دولت به آیزنکوت سپرده شد

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در اسرائیل، کشور با یک بن‌بست سیاسی بی‌سابقه روبرو شده است؛ وضعیتی که در آن هیچ‌یک از جناح‌های رقیب قادر به دستیابی به اکثریت لازم برای تشکیل دولت نیستند. در این میان، اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در اقدامی نمادین، مأموریت تشکیل کابینه جدید را به گادی آیزنکوت، رهبر حزب میانه‌روی یاشار، واگذار کرد تا تلاش برای خروج از این بحران آغاز شود.

تحلیل نتایج انتخابات؛ شکاف در قدرت پارلمانی

نتایج انتخابات سال ۲۰۲۶ نشان داد که قدرت در کنست به شدت پراکنده شده است. اگرچه حزب لیکود با رهبری بنیامین نتانیاهو موفق شد با کسب ۲۷ کرسی، جایگاه بزرگ‌ترین حزب را حفظ کند، اما این پیروزی در تشکیل ائتلاف کارایی نداشت.

وضعیت کرسی‌های کنست به شرح زیر است:

برای دستیابی به حد نصاب ۶۱ کرسی، هر دو جناح اصلی با چالش‌های جدی در مذاکرات ائتلاف‌سازی روبه‌رو هستند.

چرا آیزنکوت مأموریت تشکیل دولت را پذیرفت؟

تصمیم رئیس‌جمهور برای سپردن مأموریت به آیزنکوت، لزوماً به معنای نخست‌وزیری او نیست. در نظام سیاسی اسرائیل، معیار اصلی بر اساس میزان حمایت نمایندگان تعیین می‌شود. در رایزنی‌های اخیر، ۶۷ نماینده از احزاب مختلف حمایت خود را از آیزنکوت اعلام کردند که این رقم از حمایت ۴۶ نماینده از نتانیاهو بسیار فراتر است.

آیزنکوت اکنون با یک چالش پیچیده روبروست: ایجاد اجماع میان احزاب با ایدئولوژی‌های متضاد، از جمله بحث معافیت نظامی حریدی‌ها و تعامل با احزاب عربی.

مسیرهای احتمالی و مهلت‌های قانونی

بر اساس قوانین اساسی، آیزنکوت تنها ۲۸ روز فرصت دارد تا ائتلاف خود را نهایی کند و در صورت نیاز می‌تواند این مهلت را تا ۱۴ روز دیگر تمدید نماید. در صورت شکست در این مرحله، فرآیند‌های پیچیده‌تری از جمله:

• واگذاری مأموریت به نامزد دوم توسط رئیس‌جمهور
• درخواست مستقیم ۶۱ نماینده برای معرفی نامزد جدید
• و در نهایت، انحلال کنست و برگزاری انتخابات زودهنگام

در این میان، یکی از سناریوهای مطرح، تشکیل یک دولت وحدت ملی با مشارکت لیکود است که می‌تواند به تقسیم قدرت میان نتانیاهو و آیزنکوت منجر شود.

وضعیت نتانیاهو در دوران بلاتکلیفی

علیرغم از دست دادن اکثریت، بنیامین نتانیاهو طبق ماده ۳۰ قانون اساسی همچنان در مقام نخست‌وزری باقی می‌ماند. دولت او به عنوان یک دولت پیشبرد امور فعالیت خواهد کرد. این دولت در تصمیم‌گیری‌های امنیتی و سیاست خارجی، به‌ویژه در مورد درگیری‌های منطقه‌ای، همچنان دارای اختیارات لازم است، هرچند در امور مالی و انتصابات ارشد با محدودیت‌های حقوقی روبه‌رو خواهد بود.

در نهایت، آینده سیاسی اسرائیل در گرو توانایی آیزنکوت در عبور از موانع ایدئولوژیک و جلب حمایت بلوک‌های پراکنده پارلمان است.