فروش متری مسکن؛ ابزاری برای تامین مالی یا عاملی برای افزایش قیمت‌ها؟

طرح فروش متری مسکن به عنوان یکی از راهکارهای بحث‌برانگیز برای مقابله با بحران تامین مسکن در کشور، با استقبال و انتقاد همزمان کارشناسان مواجه شده است. این ایده که با هدف جذب سرمایه‌های خرد و تحریک موتور ساخت‌وساز مطرح شده، در حالی که می‌تواند ابزاری برای تامین مالی باشد، ریسک‌های جدی در زمینه امنیت حقوقی و افزایش قیمت‌ها را نیز به همراه دارد.

فروش متری مسکن؛ فرصت تامین مالی یا تهدید برای بازار؟

در شرایطی که بازار مسکن در کلان‌شهرهایی مانند مشهد با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، طرح فروش متری مسکن وارد ادبیات اقتصادی شده است. در این وضعیت، قیمت‌ها با وجود کاهش معاملات، همچنان صعودی هستند و شکاف میان درآمد خانوار و ارزش واقعی ملک، خرید واحدهای کامل را برای بسیاری غیرممکن ساخته است.

کارشناسان معتقدند این طرح نباید صرفاً یک معامله ملکی ساده تلقی شود، بلکه باید به عنوان مبنایی برای توسعه پروژه‌های جدید و نوسازی بافت‌های فرسوده عمل کند. با این حال، موفقیت این رویکرد به میزان تولید واقعی مسکن و نه صرفاً حجم نقدینگی جذب شده، بستگی دارد.

چالش‌های حقوقی و ریسک‌های سرمایه‌گذاری خرد

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در مورد فروش متری مسکن، ورود سرمایه‌گذاران کم‌تجربه به این بازار است. این افراد اغلب با پیچیدگی‌های حقوقی مالکیت و چالش‌های نقدشوندگی آشنا نیستند. بدون نظارت دقیق و شفافیت در سازوکارهای حل اختلاف، این طرح ممکن است به جای خانه‌دار کردن مردم، به دلال‌بازی و افزایش کاذب قیمت‌ها دامن بزند.

"موفقیت این پروژه‌ها نباید با تعداد سهم‌های فروخته‌شده سنجیده شود، بلکه معیار واقعی، تعداد واحدهای تحویل‌شده و امنیت حقوقی مشارکت‌کنندگان است."

ریشه اصلی بحران: کاهش قدرت خرید مردم

برخی از صاحب‌نظران تاکید دارند که تغییر شیوه عرضه، مانند توکن‌سازی یا فروش متری، نمی‌تواند مشکل بنیادی را حل کند. مسئله اصلی، کاهش قدرت خرید و فرسایش درآمد واقعی خانوارهاست. تا زمانی که توان اقتصادی مردم برای ورود به بازار بهبود نیابد، ابزارهای مالی جدید تنها می‌توانند نقش حفظ ارزش سرمایه را ایفا کنند.

در واقع، این روش بیشتر شبیه به خرید طلا برای پس‌انداز است تا راهکاری برای تامین مسکن. برای حل بحران، نیاز به برنامه‌ای جامع شامل تقویت تسهیلات و افزایش درآمد واقعی مردم احساس می‌شود.

وضعیت قانونی و ساختار حمایتی دولت

از منظر اداری، پدیده فروش متری مسکن در ساختار مسکن حمایتی دولت تعریف نشده است. این فعالیت در عمل شباهت زیادی به نظام پیش‌فروش مسکن دارد و مشمول قوانین موجود در این حوزه می‌شود. برای تبدیل شدن به یک سیاست رسمی، این طرح نیازمند مصوبات هیئت دولت و تدوین پروتکل‌های مشخص برای ثبت قراردادها و تعیین حقوق مشاعات است.

در نهایت، اگر این نوآوری با شفافیت کامل در قیمت‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت همراه باشد، می‌تواند گامی مثبت در جهت رونق ساخت‌وساز باشد؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن به ابزاری برای سفته‌بازی بسیار جدی است.