پادگان تاریخی ویکتوریا در سیدنی؛ عقب‌نشینی دولت استرالیا در برابر اعتراضات

دولت استرالیا در اقدامی عقب‌نشینی کرده و با لغو تصمیم خود مبنی بر فروش پادگان تاریخی ویکتوریا در سیدنی، به اعتراضات گسترده احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی پاسخ داد. این تصمیم باعث می‌شود یکی از مهم‌ترین میراث‌های نظامی ۱۶۶ ساله این کشور، به جای واگذاری به بخش خصوصی، برای استفاده عمومی حفظ شود.

توقف فروش پادگان تاریخی ویکتوریا در سیدنی

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، تأکید کرد که این مجموعه تاریخی در اختیار عموم باقی می‌ماند تا شهروندان بتوانند از فضای آن بهره‌مند شوند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ائتلاف‌های سیاسی، حزب سبزها و چهره‌های برجسته‌ای نظیر جان هاوارد، فروش این مرکز را بی‌توجهی به تاریخ ملی و نظامی استرالیا قلمداد کرده بودند.

این پادگان بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر برای فروش املاک مازاد وزارت دفاع بود که هدف آن تأمین درآمدی بالغ بر ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای خزانه دولت است.

تغییر در استراتژی مدیریت تأسیسات دفاعی

با وجود حفظ پادگان سیدنی، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، اعلام کرد که روند خروج نیروهای نظامی از ۶۷ مرکز تحت نظر وزارت دفاع همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت. وی این تغییرات را لازمی برای بهینه‌سازی منابع مالی و تطبیق با نیازهای امنیتی روز دانست.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام شده:

• خروج نیروها از تمامی ۶۷ مرکز نظامی طی دو سال آینده انجام می‌شود.
• برخی از پایگاه‌ها مانند پایگاه دریایی پنگوئن با محدودیت‌های جدید مواجه هستند.
• تأسیسات استوکس هیل در قلمرو شمالی به مردم بومی لاراکیا بازگردانده خواهد شد.

واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده املاک نظامی

انجمن سلطنتی نظامیان بازنشسته استرالیا این تصمیم را یک پیروزی نسبی دانست، اما همچنان خواستار بررسی دقیق‌تر تمامی املاک نظامی توسط سنا است. در مقابل، مخالفان دولتی اعلام کرده‌اند که از اعتراض خود علیه فروش سایر مراکز مانند پادگان‌های لنسر و اروین دست نخواهند کشید.

"این تصمیم برای حفظ میراث تاریخی استرالیا و بازگرداندن فضا به شهروندان است."

در نهایت، اگرچه دولت در مورد پادگان ویکتوریا عقب‌نشینی کرده، اما فشارها برای جلوگیری از فروش سایر مراکز استراتژیک و حفظ میراث فرهنگی و محیط‌زیستی همچنان در پارلمان استرالیا ادامه خواهد داشت.