دیوان محاسبات: قصور وزارت ارتباطات و بانک‌ها در اجرای امنیت سایبری به دادسرا ارجاع شد

دیوان محاسبات کشور با ارجاع پرونده عملکرد برخی از نهادهای کلیدی به دادسرا، از قصور گسترده وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در انجام وظایف مربوط به امنیت سایبری خبر داد. این نهاد نظارتی تأکید کرده است که عدم رعایت پروتکل‌های حفاظتی و اختلال در بودجه‌های تخصیصی، زیرساخت‌های حیاتی کشور را با مخاطره مواجه کرده است.

نقض قوانین و قصور در حفاظت از داده‌های ملی

بر اساس گزارش مرکز رسانه و نظارت عمومی دیوان محاسبات، دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف مربوط به امنیت سایبری با تاخیر و کوتاهی‌های جدی مواجه بوده‌اند. این وضعیت برخلاف تصریح مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بندهای مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.

این قصورها تنها به بخش فنی محدود نمی‌شود، بلکه شامل موارد زیر نیز می‌گردد:

• عدم ارتقای سطح حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور.
• قصور در انجام ارزیابی‌ها و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری.
• عدم انجام مأموریت‌های قانونی در حوزه حفاظت از داده‌های ملی.

اختلال در تخصیص بودجه‌های امنیت سایبری و هوش مصنوعی

یکی از محورهای اصلی پرونده ارجاعی به دادسرا، اختلال در تخصیص اعتبارات مالی است. دیوان محاسبات اعلام کرد که دستگاه‌های مشمول، در تخصیص حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود برای تقویت امنیت سایبری کوتاهی کرده‌اند.

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در تامین اعتبار نیم‌درصدی که برای توسعه زیست‌بوم دولت هوشمند و هوش مصنوعی پیش‌بینی شده بود، اختلالات جدی تا پایان سال ۱۴۰۴ رخ داده است. این موضوع می‌تواند سرعت گذار به فناوری‌های نوین را با چالش جدی مواجه کند.

نتیجه‌گیری و پیگیری‌های قضایی

در نهایت، با توجه به اهمیت حیاتی پدافند سایبری، دیوان محاسبات پرونده عملکرد این نهادها را برای رسیدگی دقیق به دادسرای خود ارجاع داده است تا مسئولان در قبال عدم اجرای تکالیف قانونی و آسیب به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور پاسخگو باشند.