دیوان محاسبات: حذف خانوارها از لیست کالابرگ الکترونیکی غیرقانونی است

دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد که حذف برخی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی فاقد پشتوانه قانونی لازم است. این نهاد نظارتی تأکید کرد که هیچ حکم صریحی در قانون بودجه برای حذف مشمولان بر اساس آزمون وسع وجود ندارد.

چالش‌های قانونی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

بر اساس بررسی‌های انجام شده، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ بسیار هنگفتی یعنی ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای پوشش هزینه‌های طرح کالابرگ و حمایت از مشمولان آن در نظر گرفته شده است. این اعتبار با هدف یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال گذشته تخصیص یافته و قرار است حمایت‌های لازم را از تمامی ایرانیان فراهم کند.

با این حال، دیوان محاسبات هشدار داده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌تواند تنها با تکیه بر شاخص‌های تعریف شده توسط خود، بخشی از جامعه را از این طرح کنار بگذارد. از نظر این نهاد، اجرای هرگونه تغییر در فهرست مشمولان مستلزم وجود مجوزهای قانونی روشن و صریح است.

عدم اعتبار آزمون وسع در قوانین بودجه‌ای

یکی از نکات کلیدی مطرح شده توسط دیوان، عدم ارتباط آیین‌نامه‌های مربوط به آزمون وسع با طرح کالابرگ است. طبق این گزارش، مفاد مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم که به موضوع آزمون وسع اشاره دارند، صرفاً در حوزه بیمه کاربرد دارند و نمی‌توان از آن‌ها برای حذف خانوارها از طرح کالابرگ استفاده کرد.

«اجرای تغییر در فهرست مشمولان بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست و نحوه شناسایی افراد باید در چارچوب مقررات صریح انجام شود.»

نظارت گسترده بر منابع و عملکرد دستگاه‌ها

دیوان محاسبات اعلام کرده است که فرآیند نظارت خود را به بررسی مبانی قانونی محدود نخواهد کرد. این نهاد موارد زیر را نیز در دستور کار قرار داده است:

• نحوه دقیق شناسایی مشمولان و معیارهای کنار گذاشتن افراد
• بررسی میزان و محل دقیق هزینه‌کرد منابع اختصاص یافته
• ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در مدیریت طرح کالابرگ

در نهایت، با توجه به حجم بالای بودجه تخصیص یافته، دیوان بر این باور است که هدف از این اعتبار، پوشش عمومی طرح بوده و هرگونه حذف غیرقانونی با چارچوب‌های پیش‌بینی شده در بودجه مغایرت دارد.

نتیجه‌گیری: تصمیم‌گیری درباره تداوم یا توقف برخورداری خانوارها از کالابرگ الکترونیکی باید صرفاً بر پایه قوانین مصوب و با رعایت عدالت اجتماعی صورت گیرد تا از بروز خلل در اجرای بودجه پیشگیری شود.