مطالبات ۵۰۰ هزار میلیاردی بخش خصوصی از صنعت برق و ضرورت اصلاحات اقتصادی

بخش خصوصی با داشتن مطالبات سنگین ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، خواستار اصلاحات ساختاری و جراحی اقتصادی در صنعت برق کشور شده است. این مطالبات که بخش بزرگی از آن مربوط به فروش مستقیم برق است، پایداری شبکه و سرمایه‌گذاری در این حوزه را با چالش جدی مواجه کرده است.

جزئیات مطالبات سنگین فعالان صنعت برق

محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس سندیکای صنعت برق ایران، در جریان بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، از حجم عظیم بدهی‌های بخش خصوصی خبر داد. وی اعلام کرد که مجموع مطالبات فعالان این حوزه به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

طبق اظهارات وی، ساختار این مطالبات به شرح زیر است:

• ۷۰ درصد: مربوط به مطالبات حاصل از فروش برق
• ۳۰ درصد: مربوط به پیمانکاران اجرایی، تأمین‌کنندگان و فروشندگان تجهیزات

«این مطالبات دارای ماهیت‌های مختلف ریالی و ارزی هستند که با متغیرهای اقتصادی گوناگون در ارتباط می‌باشند.»

چالش تأمین ارز و ضرورت جراحی اقتصادی

یکی از بحران‌های اصلی در صنعت برق، کمبود ارز برای تأمین نهاده‌های ورودی است. فقیه‌زاده تأکید کرد که برای حفظ پایداری و تنوع فعالیت‌ها، باید نگاه ویژه‌ای به جایگاه برق به عنوان یک کالای اساسی داشت.

«تأمین ارز باید در اولویت اصلی قرار گیرد و مدیریت این بخش باید مستقیماً در اختیار وزارت نیرو باشد تا کنترل نهاده‌های اصلی صنعت حفظ شود.»

از سوی دیگر، مهدی مسایلی، دبیر سندیکای صنعت برق، به حجم بالای بدهی‌های دولت اشاره کرد و گفت میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۴ به رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نیاز به پرداخت فوری دارد.

بازنگری در نقش دولت و سیاست‌گذاری

فعالان این صنعت معتقدند که برای حل بحران‌های موجود، نیاز به تغییر در الگوی تعامل میان دولت و بخش خصوصی است. آن‌ها خواستار کاهش دخالت‌های مستقیم و اجازه به وزارت نیرو برای مدیریت مستقل‌تر در جایگاه سیاست‌گذار شده‌اند.

در ادامه، نکات کلیدی مطرح شده توسط مسئولان سندیکا در یک جدول خلاصه شده است:

در نهایت، رفع ناترازی در صنعت برق تنها با اصلاح ساختار اقتصادی و پرداخت مطالبات معوقه فعالان بخش خصوصی و تأمین ارز مورد نیاز میسر خواهد بود. مشارکت واقعی این بخش، کلید اصلی جذب سرمایه و پایداری شبکه در آینده است.