سرکوب نرخ سود بانکی؛ عامل اصلی هجوم سرمایه به سمت طلا و ارز

سرکوب نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت نظام مالی کشور به همراه دارد. کارشناسان ارشد حوزه ارزی هشدار می‌دهند که وقتی نرخ سود واقعی منفی می‌شود، نه تنها سپرده‌گذاران بلکه حتی خود بانک‌ها نیز برای حفظ ارزش سرمایه خود به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز حرکت می‌کنند.

پیامدهای ناترازی ناشی از نرخ سود منفی

کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، در تحلیل شرایط فعلی اقتصادی تأکید می‌کند که سیاست‌های دستوری برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها، منجر به برهم خوردن تعادل میان بازارهای مختلف شده است. او معتقد است:

این وضعیت باعث می‌شود که نگهداری پول در سیستم بانکی برای بسیاری از فعالان اقتصادی فاقد توجیه باشد و نقدینگی به سمت دارایی‌های امن مهاجرت کند.

چالش بازپرداخت تسهیلات در اقتصاد تورمی

یکی از بحران‌های جدی که در پی سرکوب نرخ سود ایجاد شده، عدم تمایل بدهکاران به تسویه مطالبات بانکی است. در شرایطی که نرخ تورم بسیار فراتر از نرخ سود تسهیلات است، بازپرداخت بدهی حتی با احتساب جریمه دیرکرد نیز برای بدهکاران زیان‌ده است.

این سازوکار باعث می‌شود:

• منابع شبکه بانکی برای مدت طولانی قفل شود.
• هزینه واقعی استفاده از پول برای بدهکاران کاهش یابد.
• نقص شدید در چرخه بازگشت منابع به بانک‌ها ایجاد گردد.

رفتار بانک‌ها در بازارهای دارایی

نکته قابل توجه این است که ناترازی تنها گریبان‌گیر مشتریان نیست؛ بلکه خود بانک‌ها نیز تحت فشار ناترازی، به دنبال راهکارهای جایگزین برای مدیریت منابع خود هستند. طبق تحلیل‌های ارائه شده، بانک‌ها نیز با توجه به عدم بازدهی مناسب سپرده‌ها، به سمت خرید طلا و ارز سوق داده می‌شوند تا از کاهش ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند.

در نهایت، بدون اصلاح سیاست‌های پولی و برقراری تناسب میان نرخ سود، تورم و بازدهی بازارهای مختلف، مدیریت نوسانات در بازارهای موازی و مهار نقدینگی امکان‌پذیر نخواهد بود.