لغو محدودیت بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسات اعتباری توسط دیوان عدالت

رأی جدید دیوان عدالت اداری، مسیر تأسیس مؤسسات اعتباری را برای تعاونی‌های سهامی عام باز کرد و محدودیت‌های پیشین بانک مرکزی را باطل دانست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ماده ۷ دستورالعمل مربوط به فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری را غیرقانونی اعلام کرد. این تصمیم به معنای آن است که بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند تأسیس این نهادها را تنها به شرکت‌های سهامی عام محدود کند.

جزئیات ابطال محدودیت‌های بانک مرکزی

ماجرا از مصوبه سی‌وششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد. در آن زمان، ماده ۷ دستورالعمل جدید، تأسیس مؤسسات اعتباری را صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام مجاز می‌دانست که این امر عملاً قالب تعاونی‌های سهامی عام را از چرخه حذف می‌کرد.

این تصمیم با اعتراض حقوقی مواجه شد؛ چرا که طبق قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هر دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام برای تشکیل این مؤسسات در قانون پیش‌بینی شده‌اند.

استدلال دیوان عدالت اداری در برابر بانک مرکزی

بانک مرکزی در دفاع از تصمیم خود، بر ضرورت اعمال نظارت‌های دقیق و حاکمیت شرکتی تأکید داشت و مدعی بود که این محدودیت، مانع از فعالیت تعاونی‌ها در آینده نخواهد بود.

"محدود کردن امکان تأسیس مؤسسات اعتباری به شرکت‌های سهامی عام، مغایر با حکم صریح قانون و خارج از محدوده اختیارات بانک مرکزی است."

با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین خود، تأکید کرد که بانک مرکزی اجازه ندارد با یک دستورالعمل اداری، یکی از گزینه‌های قانونی تعیین‌شده توسط قانونگذار را حذف یا محدود نماید.

پیامدهای حقوقی و ساختاری این رأی

این حکم که با شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱ در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است، می‌تواند تغییرات مهمی در ساختار مالی ایجاد کند:

• بازگشت قانونی قالب تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های اعتباری.
• الزام بانک مرکزی به رعایت دقیق قالب‌های حقوقی پیش‌بینی شده در قانون.
• اعتبار این رأی در تمامی مراجع قضایی و اداری کشور.

شایان ذکر است که این ابطال، اثر گذشته ندارد و از زمان تصویب مقرره به عقب تسری نمی‌یابد، اما از این پس مؤسسات اعتباری می‌توانند در قالب‌های متنوع حقوقی فعالیت کنند.

در نهایت، این تصمیم گامی مهم در جهت رعایت سلسله‌مراتب قوانین و بازگرداندن حقوق قانونی به ساختارهای تعاونی در نظام مالی کشور محسوب می‌شود.