الزام بانک‌ها به افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌های استانی تا ۷۰ درصد

بانک مرکزی با هدف بازگرداندن عدالت اقتصادی به مناطق مختلف کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کرد تا نسبت تسهیلات اعطایی خود به سپرده‌های موجود در هر استان را به سطح مشخصی برسانند. این تصمیم که با هدف جلوگیری از تمرکز منابع در پایتخت اتخاذ شده، می‌تواند نقش مهمی در توسعه متوازن استان‌ها ایفا کند.

الزام بانک‌ها به توزیع عادلانه منابع بانکی

طبق مصوبه جدید هیئت عامل بانک مرکزی و در راستای سیاست‌های کلان دولت، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶، نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود در هر استان را به حداقل ۷۰ درصد برسانند.

این اقدام با استناد به بند ۵ ماده ۳ قانون بانک مرکزی صورت گرفته است. هدف از این سیاست، تضمین این موضوع است که منابع مالی جمع‌آوری شده در هر استان، دوباره در همان منطقه و برای پروژه‌های محلی سرمایه‌گذاری شود.

جلوگیری از خروج سرمایه از استان‌ها

یکی از چالش‌های همیشگی توسعه منطقه‌ای، خروج منابع بانکی از استان‌های کوچک‌تر به سمت مراکز اقتصادی بزرگ است. با اجرای این طرح، بانک‌ها مکلف‌اند مدیریت منابع خود را به گونه‌ای تغییر دهند که:

• فاصله میان شاخص تسهیلات و سپرده در هر استان کاهش یابد.
• منابع مالی استان‌ها در همان محدوده جغرافیایی باقی بماند.
• عدالت اجتماعی در دسترسی به وام‌های بانکی تحقق یابد.

"این مصوبه با هدف گسترش توازن منطقه‌ای و جلوگیری از تمرکز بیش از حد منابع در مناطق خاص تدوین شده است."

نتیجه‌گیری نهایی

اجرای این اولتیماتوم ۷۰ درصدی توسط بانک مرکزی، گامی استراتژیک برای تقویت اقتصاد استان‌ها محسوب می‌شود. اگر بانک‌ها بتوانند تا پایان شهریور ۱۴۰۶ این هدف را محقق کنند، شاهد بهبود چشمگیر در زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی در سراسر کشور خواهیم بود.