افزایش حقوق کارکنان؛ درخواست نماینده مجلس برای افزایش حداقل ۵۰ درصدی دستمزدها

یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از پیش‌بینی‌های موجود در لایحه بودجه سال آینده، تأکید کرد که افزایش حقوق کارکنان باید با نرخ واقعی تورم همخوانی داشته باشد تا از کاهش شدید قدرت خرید جلوگیری شود.

شکاف میان افزایش حقوق و نرخ تورم

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در بررسی وضعیت معیشتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، نسبت به پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۶ هشدار داد. وی معتقد است این میزان افزایش با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، کارایی لازم را نخواهد داشت.

به گفته این نماینده، با توجه به اینکه نرخ تورم بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود، پیشنهاد ۳۵ درصدی عملاً با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله زیادی دارد و نمی‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه‌های جاری خانوارها را پوشش دهد.

پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها

در پاسخ به چالش‌های معیشتی، عضو کمیسیون بودجه خواستار بازنگری جدی در تدوین نهایی لایحه بودجه شد. نکات کلیدی مطرح شده توسط وی عبارتند از:

• افزایش حداقل ۵۰ درصدی: دولت باید افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق را به عنوان مبنای محاسباتی قرار دهد.
• حذف هزینه‌های غیرضروری: با وجود محدودیت منابع مالی، دولت موظف است مخارج غیرضروری را برای تأمین بودجه معیشتی حذف کند.
• جبران کاهش قدرت خرید: تمرکز بر بازگرداندن توان خرید به کارکنان که در سال‌های اخیر آسیب جدی دیده است.

"در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود، پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی فاصله زیادی با واقعیت‌های اقتصادی دارد. هرچند محدودیت منابع مالی دولت قابل درک است، اما باید هزینه‌های غیرضروری حذف شود." — رحیم زارع، نماینده مجلس

در نهایت، مشخص است که بدون توجه به نرخ واقعی تورم و در نظر گرفتن افزایش معنادار افزایش حقوق کارکنان، ثبات معیشتی گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه کارمندان و بازنشستگان، با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود.