الزام بانک‌ها به افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها تا سال ۱۴۰۶

بانک مرکزی با هدف بازگرداندن عدالت در توزیع منابع مالی و ایجاد توازن در توسعه منطقه‌ای، دستور جدیدی را برای مدیریت منابع بانکی در سطح کشور صادر کرد. بر اساس این مصوبه، تمامی مؤسسات اعتباری موظف هستند تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۶، نسبت تسهیلات اعطایی خود به سپرده‌های موجود در هر استان را به حداقل ۷۰ درصد برسانند.

الزام جدید بانک‌ها برای توزیع عادلانه تسهیلات

این تصمیم که با تأیید هیئت عامل بانک مرکزی اتخاذ شده است، مستقیماً از دستور ریاست‌جمهوری و در راستای اجرای قوانین ناظر بر توسعه متوازن کشور صورت گرفته است. هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از تمرکز بیش از حد منابع مالی در مرکز و تضمین دسترسی بهتر استان‌های مختلف به اعتبار بانکی است.

طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، این نهاد موظف است سیاست‌هایی را اتخاذ کند که منجر به:

• تحقق عدالت اجتماعی در دسترسی به خدمات مالی
• کاهش شکاف توسعه میان استان‌های مختلف
• جلوگیری از خروج منابع بانکی از مرزهای استان‌ها

مهلت اجرای مصوبه و مدیریت منابع بانکی

مؤسسات اعتباری و بانک‌های فعال در کشور باید برنامه‌ریزی‌های خود را برای مدیریت شاخص نسبت تسهیلات به سپرده بازنگری کنند. این نهادها مکلف‌اند با دقت نظارت کنند که فاصله میان میزان سپرده‌های جمع‌آوری شده و تسهیلات منتشر شده در هر واحد جغرافیایی (استان)، به حد نصاب تعیین‌شده برسد.

این فرآیند که تا پایان شهریور ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت، گامی کلیدی در جهت اصلاح ساختار توزیع اعتبار در اقتصاد کشور محسوب می‌شود تا از انباشت منابع در مناطق خاص و محرومیت مناطق دیگر جلوگیری شود.

«این اقدام با هدف تحقق عدالت اجتماعی و گسترش توازن منطقه‌ای در کشور و بر اساس ضرورت‌های قانونی بانک مرکزی اجرا می‌شود.»

نتیجه‌گیری

اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها، نشان‌دهنده رویکرد دولت برای مدیریت هوشمندانه منابع بانکی است. این سیاست با هدف تقویت اقتصاد منطقه‌ای و جلوگیری از خروج سرمایه از استان‌ها تا سال ۱۴۰۶ دنبال خواهد شد.