رکود سنگین در بازار کفش؛ سقوط فروش به یک‌سوم و بحران نقدینگی فروشندگان

رکود سنگین در بازار کفش و کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان، این صنعت را با بحرانی بی‌سابقه روبرو کرده است؛ به‌طوری که میزان معاملات در بسیاری از فروشگاه‌ها به یک‌سوم حجم معمول کاهش یافته و فعالان صنفی با خطر تعطیلی مواجه هستند.

سقوط تقاضا و جهش قیمت‌ها در بازار کفش

در بررسی وضعیت فعلی، مشخص است که افزایش قیمت انواع محصولات در این حوزه بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است. این جهش قیمتی در کنار کاهش توان مالی خانوارها، باعث شده تا مشتریان از خرید کالاهای ضروری خود نیز باز ایستند.

بر اساس آمارهای رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه پوشاک و کفش در مهرماه ۱۴۰۵ به رقم بالای ۱۰۳ درصد رسیده است. این فشار تورمی باعث شده تا بخش مردانه بیش از سایر گروه‌ها با افت تقاضا مواجه شود، هرچند بخش‌های زنانه و کودک نیز از این روند کاهشی در امان نیستند.

شکست راهکار فروش اقساطی در مدیریت نقدینگی

بسیاری از فروشندگان برای جلوگیری از توقف کامل فعالیت خود، به فروش اقساطی روی آورده‌اند؛ اما این استراتژی نیز نتوانسته بحران را مهار کند. مشکل اصلی در این میان، بلوکه شدن سرمایه در گردش است.

• تاخیر در تسویه مبالغ حاصل از فروش اقساطی
• عدم توانایی در تامین مجدد کالا به دلیل کمبود نقدینگی فوری
• دشواری در پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره‌بها و حقوق

در واقع، فروشنده در یک چرخه معیوب گرفتار شده است: از یک سو مشتری توان پرداخت نقدی ندارد و از سوی دیگر، فروشنده برای جایگزینی موجودی خود به نقدینگی سریع نیاز مبرم دارد.

خروج واحدهای کوچک و بحران تولید

وضعیت فعلی تنها محدود به فروشگاه‌ها نیست؛ بخش تولید نیز با چالش‌های جدی روبروست. افزایش هزینه‌های مواد اولیه، نوسانات قیمت انرژی و محدودیت‌های تولید، کارگاه‌های کوچک را به سمت تعطیلی سوق داده است.

بسیاری از فعالان صنفی کوچک به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های ثابت و پرداخت بدهی‌های معوق، به طور کامل از چرخه فعالیت خارج شده یا با هم‌شرکتی سعی در کاهش هزینه‌ها دارند.

این شکاف میان هزینه‌های تولید و توان خرید مصرف‌کننده، زنجیره عرضه و تقاضا را در بازار کفش به شدت آسیب زده است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، بازار کفش با فشار دوگانه افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند. تداوم این روند بدون مداخلات ساختاری، می‌تواند منجر به خروج گسترده واحدهای صنفی کوچک و افزایش نرخ بیکاری در این صنعت شود.