خبر کامل
حقوق دولتی معادن؛ چرا سهم قانونی ۱۵ درصدی به استان‌ها بازنمی‌گردد؟
حقوق دولتی معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با وصول ۳۹.۱ هزار میلیارد تومان، بار دیگر چالش عدم تخصیص درآمدهای قانونی به استان‌های میزبان را به بحث گذاشته است. با وجود قوانین صریح، بخش عمده این درآمدها به جای توسعه زیرساخت‌های محلی، به خزانه مرکزی واریز می‌شود.
شکاف میان وصول درآمد و توسعه زیرساخت‌ها
بر اساس آمار رسمی وزارت صمت، در حالی که درآمد پیش‌بینی‌شده از محل حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده، تنها حدود ۵۱ درصد از این مبلغ در ۶ ماه نخست سال محقق شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند، تحقق اهداف توسعه‌ای را با چالش جدی مواجه می‌کند.
استخراج منابع زیرزمینی فراتر از یک فرآیند اقتصادی، هزینه‌های زیست‌محیطی و زیرساختی سنگینی را به مناطق میزبان تحمیل می‌کند. از فشار بر منابع آب گرفته تا فرسودگی جاده‌ها، همگی از جمله آسیب‌هایی هستند که بدون بازگشت درآمد، به طور کامل بر دوش ساکنان محلی می‌ماند.
چالش‌های ساختاری در استان‌های معدنی
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در تحلیل این وضعیت اشاره کرد که بسیاری از معادن، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، با کمبودهای حیاتی در حوزه برق و جاده‌های دسترسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود الزام قانونی، سهم ۱۵ درصدی استان‌ها در عمل بسیار ناچیز است.
"بخش عمده درآمدهای حاصل از فعالیت معادن به استان‌های محل استخراج بازنمی‌گردد و این موضوع به یکی از مشکلات جدی مناطق معدنی تبدیل شده است."
علاوه بر حقوق دولتی، بخش دیگری از ثروت از طریق بهره مالکانه و مالیات شرکت‌های بزرگ معدنی نیز از استان‌ها خارج می‌شود. این خروج سرمایه باعث می‌شود که مناطق معدنی پس از اتمام ذخایر، بدون هیچ ظرفیت اقتصادی جایگزینی، با بحران بیکاری و تخریب محیط‌زیست مواجه شوند.
ضرورت گذار از نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری ماندگار
فعالان این حوزه تأکید دارند که حقوق دولتی معادن نباید صرفاً ابزاری برای تأمین هزینه‌های جاری دولت باشد. در رویکردهای توسعه‌محور جهانی، بخشی از درآمد استخراج باید در صندوق‌های توسعه‌ای ذخیره شود تا پس از پایان عمر معدن، حیات اقتصادی منطقه حفظ گردد.
| شاخص مالی معادن | مقدار / وضعیت |
|---|---|
| وصول حقوق دولتی (نیمه اول ۱۴۰۵) | ۳۹.۱ هزار میلیارد تومان |
| سهم قانونی استان‌ها | ۱۵ درصد |
| سهم واقعی بازگشتی به استان‌ها | کمتر از ۳ درصد (تخمینی) |
| پیش‌بینی درآمد کل سال ۱۴۰۵ | ۷۷ هزار میلیارد تومان |
در نهایت، برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی در مناطق معدنی، باید سازوکاری شفاف برای بازگشت درآمدهای قانونی ایجاد شود. برنامه‌ریزی برای دوران پس از پایان فعالیت معادن و ایجاد صنایع پایین‌دستی، تنها راه حفظ پایداری اقتصادی این مناطق خواهد بود.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
