تخریب گسترده خانه‌ها در هراره؛ بحران بی‌خانمانی و شکاف حقوقی در زیمباوه

تخریب گسترده خانه‌ها در هراره، پایتخت زیمباوه، موجی از ناآرامی و بحران انسانی را میان خانواده‌هایی ایجاد کرده است که پس از سال‌ها تلاش و پس‌انداز، ناگهان با لرزش بولدوزرها در سپیده‌دم، تمام دارایی خود را از دست دادند.

بحران مسکن در حومه هراره و اعتراض ساکنان

در محله «St Martins Extension»، ساکنان مدعی هستند که زمین‌های خود را به صورت قانونی از طریق فرآیندهای مرتبط با شورای شهر خریداری کرده‌اند. با این حال، نیروهای پلیس شهرداری با استفاده از ماشین‌آلات سنگین، سازه‌های مسکونی را با این بهانه که فاقد مجوزهای ساخت و ساز هستند، تخریب می‌کنند.

بسیاری از این افراد، از جمله مادران تک‌فرزند و بازنشستگان، تمام سرمایه زندگی خود را صرف خرید این زمین‌ها کرده بودند. برای مثال، برخی از ساکنان از سال ۲۰۱۵ شروع به پرداخت اقساط کرده و در سال ۲۰۱۹ سندهای رسمی خود را دریافت نموده‌اند.

تضاد میان قوانین شهرداری و احکام قضایی

یکی از چالش‌های اصلی در این پرونده، وجود دستورات قضایی است که پیش‌تر تخریب‌ها را متوقف کرده بود. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که عملیات تخریب بدون رعایت این احکام صورت گرفته است.

شهرداری هراره مدعی است که تنها سازه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که پس از هشدارهای مکرر، همچنان به ساخت‌وساز غیرقانونی ادامه داده‌اند. اما فعالان حقوق بشر معتقدند که این اقدامات با قانون اساسی زیمباوه، که تخریب بدون حکم دادگاه را ممنوع می‌کند، در تضاد است.

ریشه‌های فساد در مدیریت زمین‌ها

این بحران نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در مدیریت زمین‌های پایتخت است. تحقیقات قبلی نشان داده که «زمین‌دارها» با همکاری برخی مقامات، زمین‌های دولتی را به صورت غیرقانونی به فروش رسانده‌اند.

«علیرغم وجود حکم دادگاه، بخش برنامه‌ریزی شهر و افسران حقوقی، دستورات تخریب را برای ساکنان محله صادر کردند.»

در حال حاضر، نمایندگان پارلمان خواستار توقف فوری تخریب‌ها و انجام حسابرسی دقیق بر روی تخصیص‌های زمین شده‌اند تا مشخص شود چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند.

در نهایت، بحران تخریب خانه‌ها در هراره نه تنها یک مشکل حقوقی، بلکه یک فاجعه انسانی است که بسیاری از شهروندان را در میان ویرانه‌ها و زیر سایه خانه‌های موقتی، بی‌دفاع رها کرده است.