نتایج بازرسی از شرکت‌های دولتی: شناسایی زیان‌های سنگین و پاداش‌های نامتعارف مدیران

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گزارشی از نتایج عملیات نظارتی گسترده، ابعاد جدیدی از وضعیت شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت را فاش کرد که نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری و مالی عمیق در این بخش است.

شناسایی دقیق شرکت‌های دولتی و چالش‌های آماری

یکی از نخستین اقدامات سازمان بازرسی، رفع تناقضات آماری میان دستگاه‌های مختلف بود. پیش از این، آمار شرکت‌های مشمول در سازمان ثبت اسناد حدود ۱۵ هزار، در سامانه سماب ۷۳۱ و در دیوان محاسبات نزدیک به ۳ هزار مورد اعلام شده بود.

با پیگیری‌های مستمر، اکنون اطلاعات ۱۸۰۶ شرکت در سامانه سماب بارگذاری شده است که شامل موارد زیر می‌باشد:

• ۳۶۸ شرکت با مالکیت بالای ۵۰ درصد دولت
• ۳۳۱ شرکت با مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت
• ۶۳۸ شهرداری کشور و شرکت‌های وابسته به آن‌ها
• مجموع شرکت‌های نسل اول و دوم بانک‌ها و بیمه‌ها

بررسی زیان‌دهی و پاداش‌های نامتعارف مدیران

بازرسی‌ها نشان داد که از مجموع ۶۸۰ شرکت داخلی، تعداد ۲۷۷ شرکت زیان‌ده هستند که مجموع زیان خالص آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۹۹ همت برآورد شده است. همچنین ۳۷۲ شرکت با زیان انباشته ۲۵۸۴ همتی شناسایی شده‌اند.

«در سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان پاداش به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیان‌ده پرداخت شده که ماهیت قانونی این پرداخت‌ها در حال بررسی دقیق است.»

علاوه بر این، احتمال حساب‌سازی در برخی شرکت‌ها برای پوشاندن زیان‌های واقعی و نمایش سود عملیاتی کاذب، تحت بررسی‌های فنی قرار دارد.

تخلفات در تصدی شغل و استفاده از بازنشستگان

در محور نظارتی مربوط به قوانین استخدامی، سازمان بازرسی ۱۵۳۵ نفر را که مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بودند، شناسایی کرده است. نتایج این بررسی‌ها به شرح زیر است:

علل اصلی زیان‌دهی و راهکارهای اصلاحی

رئیس سازمان بازرسی عوامل متعددی را عامل بروز این بحران مالی دانست، از جمله قیمت‌گذاری دستوری، عدم ثبات مدیریت، تورم نیروی انسانی و فرسودگی تجهیزات. همچنین ایجاد شرکت‌های «تودلی» برای دور زدن قوانین بودجه‌ای و فرار از مناقصات، از دیگر عوامل بروز فساد ذکر شد.

در نهایت، سازمان بازرسی تأکید کرد که تمامی یافته‌ها برای ساماندهی، ادغام یا انحلال شرکت‌های آسیب‌دیده در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا شفافیت در مدیریت شرکت‌های دولتی بازگردد.