شهرک‌سازی‌های غیرقانونی؛ قراردادهای میلیونی بریتانیا با شرکت‌های ناقض حقوق بشر

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که دولت بریتانیا علیرغم وعده‌های رسمی برای اعمال تحریم علیه شرکت‌های سودجو از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، قراردادهای عمومی جدیدی به ارزش ۱۰.۷ میلیون پوند با مجموعه‌ای از این شرکت‌ها منعقد کرده است.

تناقض در سیاست‌های تحریمی بریتانیا

در حالی که اد شد وزیر امور خارجه، اد میلیبند، در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ قدرت‌های جدیدی برای جریمه شرکت‌های فعال در توسعه شهرک‌های اسرائیلی اعلام کرده است، داده‌های جدید حاکی از آن است که بدنه دولت همچنان در حال پرداخت هزینه‌ها به این نهادهاست. این وضعیت باعث شده تا منتقدان، از جمله جرمی کوربین، این اقدامات را «توهین‌آمیز به افکار عمومی» توصیف کنند.

"بریتانیا نمی‌تواند همزمان ادعای اعمال تحریم بر شهرک‌سازی‌ها را داشته باشد و از مسیرهای پشتی، قراردادهای مالی را ادامه دهد."

شرکت‌های کلیدی درگیر در قراردادهای دولتی

بررسی اسناد خرید دولتی نشان می‌دهد که چندین شرکت بزرگ بین‌المللی که توسط سازمان ملل به دلیل فعالیت در مناطق اشغالی تحت نظر هستند، از بودجه‌های عمومی بریتانیا بهره‌مند شده‌اند. در جدول زیر برخی از این شرکت‌ها و جزئیات فعالیت آن‌ها آمده است:

جزئیات فعالیت‌های شرکت‌های مورد بحث

شرکت هایدلبرگ ماتیریالز از طریق زیرمجموعه‌های خود در پروژه‌های جاده‌سازی در انگلستان فعالیت می‌کند، در حالی که یکی از زیرمجموعه‌های آن در کرانه باختری مدیریت معادن سنگ را بر عهده دارد که با منازعات زمین با روستاهای فلسطینی همراه است. از سوی دیگر، شرکت موتورولا نقش گسترده‌ای در تأمین شبکه‌های ارتباطی امن برای پلیس و نیروهای امدادی در بریتانیا ایفا می‌کند، در حالی که فناوری‌های کنترل و نظارت آن در زیرساخت‌های امنیتی مناطق اشغالی استفاده می‌شود.

نتیجه‌گیری نهایی

این افشاگری‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان سیاست‌های دیپلماتیک اعلام شده توسط لندن و عملکردهای اجرایی نهادهای دولتی بریتانیا در حوزه تدارکات است. تداوم قراردادها با شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، پرسش‌های جدی را درباره اثربخداری رژیم‌های تحریمی بریتانیا در قبال فعالیت‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده است.