تعدد تصمیم‌گیران در نظام بانکی؛ چالش پاسخگویی و ضرورت اصلاح حاکمیت شرکتی

تعدد ساختارهای تصمیم‌گیری در نظام بانکی، یکی از چالش‌های بنیادین است که منجر به کاهش شفافیت و دشواری در پاسخگویی شده است. در این راستا، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در حاکمیت شرکتی برای مقابله با ریسک‌های اقتصادی و سیاسی تأکید می‌کنند.

چالش پراکندگی مسئولیت در شبکه بانکی

کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در همایش ملی حاکمیت شرکتی خاطرنشان کرد که افزایش تعداد شوراها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های مختلف در نظام بانکی، باعث شده است که مسئولیت‌ها دچار نوعی پراکندگی و «لوس شدن» شوند. این وضعیت زمانی که تخلف یا مشکلی رخ می‌دهد، تعیین مسئول نهایی و جریمه‌کننده را با دشواری مواجه می‌کند.

او افزود که هدف اصلی از استقرار حاکمیت شرکتی، ایجاد تعاملی منطقی میان مدیران، سهامداران و مشتریان است تا منافع تمامی ذی‌نفعان در یک چارچوب مشخص تأمین شود.

لزوم انطباق با شرایط تحریم و ریسک‌های جهانی

با توجه به تغییرات در معادلات ژئوپلیتیک و فشار تحریم‌ها، ساختارهای فعلی مدیریت باید بازآرایی شوند. پرویزیان تأکید کرد:

"ما در شرایطی هستیم که باید برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تحریم، محاصره و تغییر در روابط قدرت‌های جهانی، آمادگی داشته باشیم. ارکان مدیریت باید آرایش مجددی پیدا کنند تا پاسخگوی این چالش‌های جدید باشند."

بر این اساس، بازنگری در روابط مالکیتی، مدیریتی و نظارتی در نظام بانکی کشور، یکی از اولویت‌های پیش رو برای حفظ پایداری اقتصادی خواهد بود.

الگوی سوئیس؛ تقویت اعتماد و امانت‌داری

در بحث ارائه راهکار برای بهبود اعتبار بانکی، تجربه کشور سوئیس به عنوان یک الگوی موفق مطرح شد. این کشور به دلیل استانداردهای بالا در حفاظت از اطلاعات مالی و ایجاد اعتماد میان مشتریان و بانک، جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد.

کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که شبکه بانکی ایران نیز باید با تمرکز بر محورهایی نظیر امانت‌داری، رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات، بتواند اعتبار خود را در برابر تغییرات مقرراتی و اقتصادی مجدداً تقویت کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت، اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و تمرکززدایی از شوراهای متعدد در نظام بانکی، تنها راه دستیابی به شفافیت و پاسخگویی مؤثر است. تقویت حاکمیت شرکتی متناسب با شرایط تحریم، کلید اصلی بهبود عملکرد اقتصادی و بازسازی اعتماد در شبکه اعتباری کشور خواهد بود.