مخالفت گمرک با توقف رجیستری گوشی؛ افت ۵۷ درصدی واردات موبایل

گمرک جمهوری اسلامی ایران با اعلام مخالفت رسمی خود با تصمیم وزارت صمت مبنی بر توقف فرآیند رجیستری گوشی‌های هوشمند، نسبت به پیامدهای اقتصادی و حقوقی این اقدام هشدار داد. این سازمان معتقد است که توقف این روند می‌تواند منجر به رسوب کالا در گمرکات و کاهش شدید درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت شود.

چالش‌های حقوقی و اجرایی در فرآیند رجیستری گوشی

رئیس کل گمرک در مکاتبه‌ای با سازمان توسعه تجارت، بر ضرورت تداوم فرآیند رجیستری گوشی تأکید کرده است. طبق این نامه، گمرک وظیفه دارد اظهارنامه‌هایی را که مطابق با مقررات جاری و با مجوزهای قانونی صادر شده‌اند، پذیرفته و ترخیص کند.

گمرک تأکید دارد که فرآیند ثبت دستگاه پس از اتمام تشریفات گمرکی آغاز می‌شود و این نهاد صلاحیت مداخله در تصمیمات اجرایی سایر دستگاه‌های دولتی را ندارد. همچنین بر این نکته استوار است که هرگونه ممنوعیت جدید باید از طریق تصویب هیئت وزیران و با رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان ابلاغ شود.

کاهش چشمگیر ارزش واردات موبایل در نیمه نخست سال

آمارهای منتشر شده نشان‌دهنده افت شدید در بازار واردات تجهیزات ارتباطی است. بر اساس داده‌های رسمی، ارزش واردات از دو مسیر تجاری و مسافری با کاهش ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به عدد ۴۸۴ میلیون دلار رسیده است.

ابهام در ثبت سفارش گوشی‌های گران‌قیمت

در کنار تنش‌های میان گمرک و وزارت صمت، موضوع دیگری نیز در بازار مطرح است: عدم صدور مجوز ثبت سفارش برای گوشی‌های با قیمت بالای ۴۰۰ یورو. گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری میلادی، محدودیت‌های ارزی و شرایط ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، مانع از ورود این دسته از محصولات شده است.

هم‌زمان، همکاری‌های مشترکی میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صمت برای نظارت دقیق‌تر بر رویه‌های مسافری و جلوگیری از سوءاستفاده از این مسیر در حال بررسی است.

در نهایت، تقابل میان نهادهای نظارتی و اجرایی بر سر رجیستری گوشی، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های مدیریت بازار تکنولوژی در ایران است که همزمان با چالش‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.